ناقشت اللجنة العليا للسكن العمالي برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة الوضع الراهن للمساكن العمالية بعدد من المحافظات.

وتقرر في الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والصناعة المهندس زياد صباغ والكهرباء المهندس غسان الزامل ورئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري رفع القسط الشهري للمكتتبين من 5 آلاف ليرة إلى 10 آلاف ليرة نظراً لارتفاع الأسعار والفارق بتسديد الالتزامات عند التخصيص.

وناقشت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية للسكن العمالي والمتضمنة زيادة تمويل المشروع عن طريق صندوق الدين العام دون فائدة وتخفيض نسبة أرباح المؤسسة العامة للإسكان لتصبح 3 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة والاعتماد بالإشراف على كادر من المؤسسة لتخفيض التكاليف.

واقترح أعضاء اللجنة تحميل المؤسسات والشركات الخدمية “الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي” تكاليف الشبكات والتجهيزات الخاصة بها بشكل جزئي أو كلي كما تم التأكيد على التعاون لتجاوز بعض الصعوبات التي تعترض تقدم سير العمل ومنها عدم تناسب حجم الاعتمادات المرصودة بالخطط مع المبالغ اللازمة.

وأشار المشاركون بالاجتماع إلى ضرورة إيجاد حل شامل لتصريف المياه المالحة في توسع ضاحية عدرا ما يؤخر تسليم المساكن لأصحابها وذلك عبر تقديم طلب إلى وزارة الموارد المائية لتنفيذ محطة معالجة إضافة إلى حصر عدد السكان شاغلي المساكن المتضررة إنشائيا وإيجاد حل إسعافي لمعالجة الأضرار.

وقدم مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس مازن لحام خلال الاجتماع عرضا أوضح فيه واقع الاكتتاب على المساكن العمالية والمخصصين بالسكن وخطة التخصيص للعام الجاري والمنقولة من خطة العام الماضي مبينا أن القيمة الإجمالية للعقود المتعاقد على تنفيذها 70 مليار ليرة سورية.

واستعرض المهندس لحام الواقع التنفيذي للأبنية المتضررة بسبب العمليات الإرهابية حيث بلغت قيمة العقود الجاري تنفيذها في عدرا العمالية 548 مليون ليرة سورية وتقدر قيمة عدد المساكن المتضررة بـ 10 مليارات ليرة سورية وفق الأسعار الرائجة بتاريخه كما قدرت قيمة الأضرار للسكن العمالي بالقنيطرة بـ 4.1 مليارات ليرة سورية.