ما تزال معاناة المواطن في دير الزور مستمرة اتجاه أجور النقل من دمشق إلى دير الزور نظراً لارتفاع ثمن التذكرة واختلاف تسعيرتها بين الذهاب والإياب، حيث قرارات لجنة السير والتموين في واد وما يعمل عليه أصحاب مكاتب السفر في واد آخر.
ما يزيد من المعاناة هو الرقابة الغائبة في دمشق مما يجعل المشهد يبدو وأن كل واحد يعمل على حسب مزاجه الخاص ضاربا بقرارات النقل والتموين عرض الحائط كما يقال، فالأجرة التي حددتها لجنة السير والتموين ليست هي الأجرة المتداولة في شركات النقل التي يبلغ متوسطها 35 ألف ليرة من دمشق إلى الدير في الباص العادي.
نحن نقول متوسطها لأنه لا توجد تسعيرة موحدة ومراقبة من الحكومة، ناهيك عن نقل الركاب على الواقف ومشهد الزحام لم يتغير، كما يسافر البعض الآخر على النائم وسط ممر البولمان بين الكراسي إضافة إلى عدم تشغيل أجهزة التكييف وهذا ينطبق على أغلب شركات النقل العاملة على خط دير الزور – دمشق.
هنا نسأل: أين الرقابة في لجنة السير في دمشق ودير الزور واين الاجراءات المتخذة بحق هؤلاء الشركات؟ سؤال بحاجة إلى إجابة على أرض الواقع وليس اجابة على الورق كما تعودنا من بعض الجهات الرسمية التي تبرر وتستعرض العضلات سلام على هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون دون وجود أسباب مقنعة لكل هذه التي أقل ما يقال فيها إنها مأساة يومية !!
مساعد العلي