ولفت الدكتور إبراهيم في تصريح لـ سانا إلى أن المدن الجامعية كانت مديرية وهذا القانون أعطى لها حرية أكثر بالعمل الاداري والمالي وفعالية في تبسيط الإجراءات وبسرعة انجاز الخدمات وإدارة الموارد المالية وغير ذلك بما يخدم الطلبة بشكل مناسب الأمر الذي ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية لأن السكن الجامعي جزء من مقوماتها وعندما يكون السكن مؤمناً للطالب بشكل لائق وآمن فتحصيله العلمي سيكون أفضل بالتأكيد.

وحسب الدكتور إبراهيم يوجد حالياً 86 وحدة سكنية للطلاب في مختلف المحافظات ولا يتم إحداث هيئة للمدينة الجامعية إلا في حال وجود 3 وحدات سكنية مشيراً إلى أنه يقطن حالياً في الوحدات السكنية 65 ألف طالب وطالبة.