الجرائم الالكترونية في التشريع السوري … في محاضرة بثقافي دير الزور

ألقى القاضي مالك أمين محاضرة في المركز الثقافي العربي بدير الزور شرح فيها مفهوم القانون السوري حول الجريمة الالكترونية حملت عنوان : (الجرائم الالكترونية في التشريع السوري)

مدير المركز الثقافي احمد اليساوي تحدّث خلال تقدّيمه للمحاضرة عن النواحي التي ضمنت وكفلت حق المتضرر من الجرائم التي تحدث في عالم النت ويجب أن يكون هناك رادعاً لها والقانون السوري قام بواجبه عندما أصدر قانون الجريمة الالكترونية

وتطرق القاضي أمين الى تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية والتي شملها القانون السوري ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

و تحدّث عن القانون السوري الذي أصدره الرئيس بشار الأسد القانون رقم / 20 / للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012. عام  حيث قال: فرض التطور المتسارع في عالم تكنولوجيا المعلومات وتقانتها على جميع الدول بأن تقوم بتطوير تشريعاتها الناظمة لمكافحة جرائم المعلوماتية ، وهو ما فعله المشرع السوري بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٢م حيث تم إصدار القانون الجديد رقم /٢٠/ 

أولاً – من حيث الشكل حيث تم زيادة عدد المواد القانونية الواردة في متن القانون حيث أصبح عددها (٥٠) مادة بعد أن كانت (٣٦) مادة قانونية، ثانياً تبسيط المصطلحات و إزالة الغموض :

وتابع : فقد استخدم المشرع الأساليب التالية: زمنها  زيادة مدد العقوبات الماسة بالحرية والغرامات  وتوسيع النص ليشمل حالات جديدة : كما تم استحداث نصوص قانونية جديدة ومنها  : انتحال الحساب الشخصي – إساءة الائتمان المعلومات – التسجيل غير المشروع – الذم الإلكتروني – القدح أو التحقير الإلكتروني

وختم القاضي أمين حديثه بأنه ينصح جميع من يتعرض للإبتزاز أو المضايقة عبر الشبكة العنكبوتية ألا يسكت على حقه ، فالقانون تم تطويره ليكون حصناً منيعاً يحميه ويصون حياته و سمعته.

حضر المحاضرة عدد من  القضاة والمحامين والضباط وحضور مميز من المهتمين بالشأن القضائي

خالد جمعة