تابع مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية وأحال عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة بالمجلس منها رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للجهات العامة.

ووافق المجلس على عدد من مواد مشروع القانون المذكور التي تتعلق بتشكيل لجنة لدراسة الاعتراضات على التصنيف السياحي برئاسة معاون وزير السياحة وعضوية ممثلين عن الوزارة ووزارتي المالية والإدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف السياحة للبت في طلبات الاعتراض والسماح للوزير بوضع المنشأة في التشغيل التجريبي قبل الحصول على الترخيص السياحي لمدة ثلاثة أشهر للتأكد من جاهزيتها.

ويحظر وفقاً للمواد ذاتها على المستثمر المباشرة بتشييد أو توظيف المنشأة قبل الحصول على رخصة تشييد أو رخصة توظيف سياحي أو تشغيل المنشأة قبل الحصول على الترخيص السياحي أو الموافقة اللازمة للتشغيل التجريبي ويشكل أيضاً بقرار من الوزير لجنة مركزية برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والمالية واتحاد غرف السياحة تتولى تحديد أسعار الخدمات السياحية كافة.

ووفق المواد يشكل بقرار من الوزير لجنة لدراسة الاعتراضات على الأسعار برئاسة معاون الوزير وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والتجارة الداخلية والإدارة المحلية واتحاد غرف السياحة للبت في طلبات الاعتراض كما تتولى الوزارة الرقابة على منشآت المبيت من مستوى نجمة وما فوق ومنشآت الإطعام من مستوى نجمتين وما فوق والفعاليات السياحية والترفيهية المعتمدة.

ويكلف بناء على المواد نفسها بقرار من الوزير لجان للرقابة المشتركة في كل محافظة برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن المحافظة المعنية ومديريات التجارة الداخلية والمالية والصحة والسياحة ووحدة الإدارة المعنية تتولى الرقابة على المنشآت كل حسب اختصاصه.

وفي سياق آخر أحال المجلس مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 والمعدلة بموجب أحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 89 لعام 2010 للجهات العامة المشمولة بأحكامه من 2.5  بالمئة إلى 10 بالمئة إلى لجنة القوانين المالية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وأحال المجلس أيضاً مشروع القانون الجديد الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2001 ومشروع القانون المتضمن تمديد العمل بأحكام المادة 56 من قانون صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2012 إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لدراستهما موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حول كل منهما.

رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا السياحة المهندس محمد رامي مرتيني والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.