جددت وزارة العدل تأكيدها أن جميع السجناء والموقوفين المشمولين بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة وقد تم إنجاز جزء كبير من هذا العمل خلال الأيام الماضية.

ودعت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية اليوم اهالي المشمولين بمرسوم العفو إلى عدم الانجرار إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر الإعلامية غير الرسمية سواء لجهة تحديد أماكن تجمع وانتظار أو لجهة نشر أسماء وقوائم غير دقيقة علماً أن إطلاق سراح المشمولين بالعفو يتم من أماكن توقيفهم.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنها تدرك وتقدر عالياً لهفة الأهالي لملاقاة أبنائهم المشمولين بمرسوم العفو لكنها تؤكد في الوقت ذاته أن هذا التجمع والانتظار من قبل الأهالي لا داعي له ولا سيما أن المشمولين بالعفو يتم إطلاق سراحهم مباشرة بشكل فردي ومتتابع بعد إتمام الإجراءات القانونية ولا يتم نقلهم إلى أماكن هذه التجمعات.

وجاء البيان التوضيحي نتيجة تجمع المئات من المواطنين في عدد من الأماكن العامة في العاصمة دمشق أو غيرها من المدن السورية ولا سيما في حمص وحماة بانتظار إطلاق سراح أبنائهم وذويهم المشمولين بمرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية كما حصل اليومين الماضيين حيث تؤدي ساعات الانتظار الطويلة إلى تعب ومعاناة ولا سيما لدى كبار السن والأمهات.