عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على عدد من مواد مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.

وتتعلق المواد المذكورة بجرائم المعلوماتية وتجاوز حدود الدخول المشروع وغير المشروع إلى الشبكة وشغل اسم موقع إلكتروني وانتحال الحساب الشخصي وإعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة وتصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة وإرسال رسائل غير مرغوب بها واعتراض المعلومات إضافة إلى الاحتيال وإساءة الائتمان المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية.

وتتناول المواد المذكورة أيضاً جرائم التسجيل غير المشروع على الشبكة والذم أو القدح أو التحقير الإلكتروني والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أو الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.