بيان من غرفة تجارة وصناعة دير الزور

مراسل الفرات :

أصدرت  غرفة تجارة وصناعة دير الزور  بيانا وجهته  إلى السادة التجار والصناعيين  في المحافظة جاء فيه:  ” تؤكد غرفة تجارة وصناعة دير الزور على حرصها الدائم على مصالح أعضائها من التجار والصناعيين، وسعيها لحماية استقرار ونزاهة العمل التجاري والصناعي في المحافظة.
وتطلب الغرفة انتباه السادة التجار والصناعيين إلى النقاط التالية:
1. عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة ويحظر التقدم بأي عروض أو مناقصات أو مزايدات أو التعامل بأي صفة تجارية أو صناعية أو مقاولاتية مع أي منظمة أو جهة غير مرخصة رسمياً من قبل الحكومة السورية، أو تلك التي تعمل تحت مسميات غير رسمية أو مشبوهة.
2. التجنب التام للمناطق غير الخاضعة للسيطرة الحكومية: يجب الامتناع عن العمل أو تقديم العروض للمشاريع والمناقصات التي تقع في مناطق خارج نطاق سيطرة الحكومة السورية، حفاظاً على السلامة والالتزام بالقوانين.
3. الالتزام بالقنوات المالية الرسمية: يُمنع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية (سواء رسوم اشتراك أو تأمينات) لأي شخص أو جهة بصورة مباشرة فيما يتعلق بالمناقصات أو المزايدات أو الأعمال الهندسية. يجب أن تتم جميع المدفوعات حصرياً عبر المصارف الرسمية المعتمدة أو مديرية المالية التابعة للدولة.
4. التحقق من مصداقية المناقصات: يجب التأكد من صحة وشرعية أي مناقصة أو مزايدة من خلال محافظة دير الزور (المكتب الفني)، كونها الجهة الوحيدة المخولة رسمياً بتعميم الكتب والمناقصات الرسمية إلى كافة القطاعات في المحافظة”
ولفت التعميم إلى أن  أي تعامل خارج هذه الإطار يعرض المتعاقد للمسؤولية القانونية والمخاطر المالية، وأن  الغرفة تنأى بنفسها عن أي نتائج تترتب على مثل هذه التعاملات.