عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وطالب عدد من أعضاء المجلس بتشديد الرقابة على الأسواق وتخفيض الأسعار ومكافحة الاحتكار ومعاقبة المحتكرين والمستغلين لاحتياجات المواطنين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لعام 2021.

ودعا بعض الأعضاء إلى زيادة الرواتب للعاملين بالدولة والإسراع بتعديل قانون العقود وتأمين الطاقة البديلة للقطاعات المهمة كالمصارف والصرافات الآلية لضمان ديمومة عملها وتزويد أصحاب المشاريع الصغيرة في درعا بمخصصاتهم من مادة المازوت وأتمتة عملية توزيع المازوت الزراعي وتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية في كورنيش الواجهة البحرية بمحافظة طرطوس وإعفاء خريجي الكليات والمعاهد المتضررة في محافظة الحسكة من تقديم مصدقة تخرج للمسابقة المركزية وشطب إجازة الاستيراد للمستورد الذي يثبت احتكاره للمواد المستوردة.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الرسوم التي تستوفيها وزارة الصناعة لقاء الخدمات التي تقدمها بعد مناقشته بشكل مستفيض وأصبح قانوناً.

وبموجب مشروع القانون المذكور يلغى القانون رقم 12 لعام 2018 القاضي بتعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها.

كما قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة الثامن من آذار أكد صباغ أنها شكلت منعطفاً مهماً في تاريخ سورية المعاصر وتبلورت وترسخت إنجازاتها بمختلف الصعد مع قيام الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد واستمرت بكل ثبات من خلال مسيرة التطوير والتحديث التي قادها السيد الرئيس بشار الأسد والتمسك بالمبادئ والثوابت الوطنية والقومية والدفاع عن قضايا سورية العادلة موجها التحية إلى أرواح شهداء سورية الأبرار وإلى بواسل الجيش العربي السوري.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الصناعة زياد صباغ إلى الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الاثنين.