يهدف برنامج “دعم أسعار الفائدة” الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق اتفاقها الموقع مع المصارف العاملة في سورية إلى دعم تعافي قطاعات الاقتصاد الوطني حيث يقترب عدد المستفيدين منه إلى 200 مشروع زراعي وصناعي وفق بيانات الوزارة.

ووفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه فإن نطاق تطبيق البرنامج تم تحديده انطلاقاً من مجموعة اعتبارات تتعلق بالأولويات التنموية والتوزع الجغرافي للمشاريع والبعد الاجتماعي أي بما ينعكس إيجابا على الواقع المعيشي للمواطنين.

عدد المستفيدين من البرنامج بلغ حتى الآن 196 مستفيداً في المجالين الصناعي والزراعي حيث تركزت القروض الممنوحة بأسعار فائدة مدعومة على مشاريع صناعة الأقمشة المصنرة والخيوط والمصابغ والكرتون وتيوبات الألمنيوم إضافة إلى إعادة تأهيل بعض المنشآت المتضررة في محافظة حلب المختصة بإنتاج الأدوية والنسيج الآلي والسجاد فيما تركزت القروض الممنوحة بأسعار فائدة مدعومة في المجال الزراعي بشكل خاص على “المداجن والمباقر والأسمدة”.

وتستهدف الوزارة حسب بيانها في خطتها للبرنامج خلال العام الجاري 2022 توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج قطاعياً وجغرافياً لتحقيق الأهداف التي حددتها منذ إطلاقه نهاية عام 2019 والمتمثلة في تسريع عملية التعافي الاقتصادي.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وقعت عام 2019 اتفاقاً مع المصارف العامة والخاصة يحدد آلية الاستفادة من برنامج “دعم أسعار الفائدة” وترتيب آليات منح القروض فيما وافق مجلس الوزراء في الـ 28 من كانون الثاني الماضي على تمديد العمل لمدة عام واحد فقط ببرنامج دعم “أسعار الفائدة.. الإنتاج المحلي”.