أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أنه تمت مناقشة آلية تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه بهدف تحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة ولسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الوزير الخليل فى مقابلة مع قناة السورية مساء اليوم أن الاقتصاد الوطني لم يستعد عافيته بشكل كامل وأن هناك جزءا كبيراً من تخفيض العجز سيذهب للشرائح الأكثر حاجة عبر دعم عيني أو نقدي.

وأشار الخليل إلى أن الثروة والملكية ومستوى الدخل كانت معايير تحديد الشرائح المستبعدة من الدعم لافتاً إلى أن الأخطاء في البيانات والمعلومات سيتم تصحيحها.

وبين الوزير الخليل أن تقديم الدعم سيعود لكل موظف استبعد من الدعم على الفور سواء كان عسكرياً أو مدنياً أو متقاعداً أو على رأس عمله عقداً سنوياً أو مياوماً ويمتلك “كأسرة” سيارة واحدة فقط بغض النظر عن سعتها أو تاريخ صنعها وذلك بمجرد أن يقدم اعتراضاً ريثما يتم التدقيق بالاعتراضات من قبل الجهة المعنية التي ستحال لها في وقت يجري العمل على مقاطعة البيانات والمعلومات وإدخال معايير أخرى بالنسبة للشرائح المستبعدة من الدعم بمن فيهم الأشخاص الذين قدموا اعتراضات ولم يشملهم الدعم بسبب مغادرتهم القطر لأكثر من عام وتبين وجودهم داخل البلد نتيجة خطأ في بيانات السفر وذلك بعد مراجعتهم وزارة الداخلية لإثبات وجودهم ضمن البلد لكي تتم إعادة الدعم لهم.

ولفت الوزير الخليل إلى أن نسبة الـ 15 بالمئة الذين تم استبعادهم من الدعم يمتلكون 47 بالمئة من السيارات العاملة على البنزين وأن تكلفة ليتر المازوت غير المدعوم على الدولة تصل إلى 2500 ليرة سورية.

من جهته أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الاستبعاد من الدعم تم بناء على مستوى الدخل لدى الشرائح المختلفة وحجب الدعم عن المقتدرة منها والمحافظة على الشرائح الأقل اقتداراً وذلك وفق دراسات طويلة قامت بها جهات مختلفة لتصل الآن إلى التطبيق.

وقال سالم: “عندما تم اتخاذ القرار كان معروفاً لدينا أنه سيكون هناك أخطاء تقنية ترتبط بالمعلومات نفسها وبالتالي منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها عملية التطبيق كانت هناك منصة خاصة لتقديم الاعتراضات التي تم قبولها وإعادة الدعم لأصحابها ريثما تتم دراسة كل حالة ثم يتخذ القرار النهائي بشأنها إما أن تحتفظ بالدعم أو أن تحذف منه بشكل دائم” مشيراً إلى أن بعض البطاقات التي استبعدت كان بسبب عدم وضوح المعلومات حول أصحابها.

وبين الوزير سالم أن الشرائح المستبعدة تبلغ حوالي 600 ألف بطاقة من أصل 4 ملايين بنسبة تعادل 15 بالمئة من البطاقات الأسرية لافتاً إلى أن المستبعدين من الدعم سيحصلون على الخبز بسعر 1200 ليرة في كوات المخابز و1300 ليرة لدى البقاليات وصالات ومنافذ البيع والمعتمدين والذي يعد سعراً مدعوماً أمام التكلفة الحقيقية لربطة الخبز والتي تبلغ 1800 ليرة.

وشدد سالم على أن الوزارة مهتمة جداً بإبعاد المقتدرين من الدعم نظراً لأن كثيراً من هؤلاء يمتلكون بطاقات ولا يستخدمونها ويقومون بإعطائها إلى تجار السوق السوداء ليستفيدوا منها مؤكداً تنظيم ضبوط بآلاف ربطات الخبز التي تباع في تلك السوق وهو ما يعد سرقة للدعم الحكومي.