أكدت النيابة العامة العسكرية أنه لا مسوغ قانونياً للوجود الأمريكي في سورية وليس له مسمى سوى الاحتلال موضحة أن الأحداث التي تشهدها الحسكة مؤخراً هي تنفيذ لمخطط يهدف إلى إبقاء المنطقة تحت الاحتلال الأمريكي لأطول فترة ممكنة.

وقال ممثل النيابة العسكرية العامة في بيان اليوم إن الولايات المتحدة لم تحصل على موافقة الجمهورية العربية السورية في هذا الوجود وهي ليست في موقف الدفاع عن النفس وبهذا تخرج عن نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي تخرق ميثاق المنظمة الدولية.

ولفت بيان النيابة العامة إلى أن الاحتلال الأمريكي قدم الرعاية للمخطط الانفصالي منذ احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية تحت غطاء ما يسمى “بالتحالف الدولي” غير الشرعي عبر دعم ميليشيا “قسد” المرتبطة به وتزويدها بالعتاد والسلاح حيث مكنت واشنطن تلك الميليشيات من إنشاء كيانات سياسية كبديل لمؤسسات الدولة السورية صاحبة الشرعية.

وتابع البيان إنه رغم تستر الولايات المتحدة الأمريكية تحت دعايات مكافحة الإرهاب إلا أن الوقائع والوثائق تثبت وتفضح العلاقة بين الولايات المتحدة وتنظيم “داعش” الإرهابي وقد ثبت بالأدلة قيام إرهابيي “داعش” بشن هجمات في البادية السورية بإسناد من القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة التنف.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية تغاضت ولا تزال عن تحركات تنظيم “داعش” الإرهابي حيث تم توثيق كل الانتهاكات التي تمارسها في الأراضي السورية ما يسمح بتوجيه اتهامات مثبتة ضد الإدارة الأمريكية.

وعرضت النيابة العامة العسكرية في العاشر من حزيران الماضي أدلة تتيح توجيه اتهامات مثبتة ضد الولايات المتحدة بتحضير وتنفيذ اعتداءات إرهابية في سورية.