يعاني مربو الثروة الحيوانية في كل مناطق الحسكة من قلة المراعي نتيجة انعدام الغطاء النباتي خلال العام الحالي ما رتب أعباء إضافية أرهقت المربين بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد العلفية.
وتحدث عدد من مربي الأغنام من ابناء المحافظة ومن خارجها عن الواقع الحالي ومنهم محمد العيسى الذي أوضح أن هذا العام كان من أسوء الأعوام لناحية قلة المراعي وانعدام الغطاء النباتي وحتى بقايا الحصاد لم تكن بالشكل المطلوب ما أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الأعلاف التي يتم شراؤها من سوق المحلية.
وبين خليل عبد القادر يمتلك قطيعا من الأغنام والماعز أنه استقر في الريف الشرقي لمدينة الحسكة قادماً من خارج المحافظة بحثا عن المراعي لكن دون جدوى ما اضطره إلى شراء الأعلاف بكميات كبيرة رتبت عليه تكاليف إضافية لافتاً إلى أن مربي الثروة الحيوانية باتوا يواجهون مشكلة نقص المياه نتيجة توقف عمل غالبية الصهاريج لانشغالها بنقل مياه الشرب إلى مركز مدينة الحسكة.
وأشار خليل البوا الذي يمتلك مشروعا لتسمين وبيع المواشي إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في ارتفاع أسعار الأعلاف حيث وصل سعر طن الشعير إلى مليون و200 ألف ليرة بينما بلغ سعر طن التبن 400 ألف ليرة اضافة لارتفاع أسعار اللقاحات البيطرية منوها إلى أن تكلفة تربية الرأس الواحد من الأغنام تصل إلى نحو 5000 ليرة كثمن للأعلاف يومياً وتصل في تربية الأبقار إلى 12 ألف ليرة.
الواقع الحالي دفع الكثير من مربي الثروة الحيوانية إلى بيع قسم من قطعانهم لتأمين الأعلاف ويطالب مربو الثروة الحيوانية بزيادة الدعم المقدم عبر زيادة الدورات العلفية لمساعدة مربي الثروة الحيوانية للحفاظ على قطعانهم والاستمرار بالتربية إضافة إلى تأمين اللقاحات البيطرية بوقتها المحدد وبالكميات المطلوبة.
من جهته بين رئيس دائرة الإحصاء والتخطيط الدولي في مديرية زراعة الحسكة المهندس أحمد العطية في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن أعداد الثروة الحيوانية في محافظة الحسكة حسب الاحصاء الرابع لعام 2020 بلغ نحو 1468167 رأسا من الأغنام و69790 رأس بقر بينما بلغ عدد رؤوس الماعز 171334 رأسا و4178 رأس جاموس.
وأشار العطية إلى وجود صعوبات تعترض عمل مربي الثروة الحيوانية في مقدمتها عدم توافر كميات كافية من المقنن العلفي الذي تبيعه المؤسسة العامة للأعلاف وانعدام الغطاء النباتي جراء الجفاف وانحباس الأمطار كما توجد صعوبة في تحصين كامل القطعان لوجودها في مناطق غير مستقرة يصعب الوصول إليها إضافة إلى صعوبة تأمين كامل الكمية اللازمة من اللقاح.