توصل مؤتمر الإصلاح الإداري الذي عقد تحت شعار (إدارة فعالة نحو مؤسسات ديناميكية) واختتم أعماله اليوم إلى جملة من التوصيات تلتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف.

وتضمنت التوصيات التي تلقت سانا نسخة منها إصدار التقارير الإدارية لكل الوزارات والعمل على تحسين ترتيب سورية على المقياس العالمي وإحداث هيئة الإنفاق وحل التداخل بين الإدارة المركزية لوزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم ومراجعة الصكوك الناظمة لعمل وزارة العدل.

ودعت التوصيات إلى موافاة لجنة إقرار البنى التنظيمية بدليل عمل إجرائي لمديريتي التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة والمعرفة التقانية في وزارة الاتصالات والتقانة.

ولفتت التوصيات إلى توضيح العلاقة بين التراث المادي واللامادي وإعداد الصكوك القانونية اللازمة لإحداث الهيئات الخاصة بعمل مديرية المخابر المركزية والمخابر التابعة لها ومركز إعادة التأهيل وتصنيع الأطراف الصناعية وتحويل مديرية أملاك الدولة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى هيئة عامة أو مديرية عامة ذات استقلال مالي.

وبينت التوصيات ضرورة مناقشة تنظيم صلاحيات الإشراف بين وحدات الإدارة المحلية والمديريات الفرعية في المحافظات وإعداد نموذج الصك القانوني لإحداث الوزارات على مستوى الجهاز الحكومي يتضمن العمل على منع ازدواجية المهام بين الإدارة المركزية للوزارة والجهات التابعة لها أو التداخل مع مهام وزارات أخرى.

كما دعت التوصيات الى وضع دليل لإحداث مديريات أو تعديلها وفق ضوابط ومعايير ومراجعة الصكوك التشريعية لإحداث الوزارات سواء المدمجة أو التي مرسوم إحداثها قديم ولا يعكس واقعها الراهن ومراجعة مهام الوزارة ونطاق إشرافها بما يحقق التكامل في الجهاز الحكومي ويمنع التداخل بين الوزارات.

وأشارت التوصيات إلى إصدار هياكل وظيفية للوزارات متضمنة الملاك العددي وتحديد الوظائف النوعية وإلغاء أسماء الوظائف القديمة وتحديثها وتشكيل فرق عمل لإعداد دليل نموذجي للنظام الداخلي وللهياكل الوظيفية ومراجعة الفئات الوظيفية لتتوأم مع سوق العمل.

ولفتت التوصيات إلى الاكتفاء بالأعداد الموجودة من العاملين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في القطاع الإداري والتوجه إلى التعيين من الفئتين الأولى والثانية فقط والعمالة المهنية في القطاع الاقتصادي عبر إجراء مسابقة مركزية في شهر أيلول.

وبينت التوصيات ضرورة وضع معايير لضبط حركة دوران العمالة بين الجهات العامة ومعالجة حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإعادة النظر في التشريعات المتضمنة (التعيين-إعادة التعيين) على شواغر محدثة واعتماد منهجية علمية وإدارية لتوزيع العمالة ووضع وثيقة حكومية تتضمن أسس ومعايير إعادة توزيع العمالة على الوحدات التنظيمية الفنية والإدارية تمهيداً لوضع الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي وإصداره في مرسوم.

وأوضحت التوصيات أهمية وضع المعايير الفنية للحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها بالشكل الأمثل في جميع الوزارات وإضافة وظيفة مستشار واحد ترتبط بالوزير إلى الهياكل الوظيفية في كل إدارة مركزية للوزارات وتحديد الشروط والمؤهلات والخبرات اللازمة لإشغالها ضمن تلك الهياكل.

وأشارت التوصيات إلى إعادة تخصيص الاعتمادات في بند التدريب في موازنات كل الوزارات وتوحيد جهة الإشراف على برامجه التنفيذية من قبل وزارة التنمية الإدارية وتكليفها وضع معايير لاختيار المديرين المركزيين في الإدارات المركزية للوزارات وإعداد دورات لتدريبهم.

ودعت التوصيات إلى التقييم الدوري لأداء مديريات ومديري التنمية الإدارية وإعادة النظر بآلية اختيار مديري التنمية الإدارية والعاملين في المديرية ووضع خطة تدريب وتأهيل سنوية لمديري التنمية الإدارية والعاملين في مديريات التنمية الإدارية والعمل على استقطاب موارد بشرية وتحفيز قسم الإبداع الحكومي ضمن مركز القادة في الوزارة ونقل اختصاص طلب التوظيف في القطاع العام كاملاً إلى وزارة التنمية الإدارية بموجب أحكام القانون رقم 28 لعام 2018 حيث أن عمل مكاتب التشغيل قد تحول إلى عمل إحصائي بموجب المرسوم التشريعي رقم 116 لعام 2013.