ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته التاسعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والقضايا المتصلة بعملها وإجراءاتها لتعويض ومساندة الفلاحين المتضررين جراء الحرائق مؤخراً في عدد من المحافظات.

وفي عرضه أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن الحرائق التي نشبت من الثامن وحتى الـ11 من الشهر الجاري وصل عددها إلى 171 حريقا في محافظتي طرطوس واللاذقية وحدهما خلال 48 ساعة فقط مبينا أن هذا العدد الكبير من الحرائق أثر سلبا لجهة تشتيت الجهود المبذولة لإطفائها.

وبين الوزير قطنا أن الخبراء والعمال الحراجيين والمجالس المحلية وكل الفعاليات كانوا موجودين على الأرض بإمكانياتهم البشرية والآليات وتم طلب المؤازرة من باقي المحافظات فيما فتحت الموارد المائية كل المصادر المائية من السدود والسدات ما ساهم بشكل كبير في تطويق الحرائق خلال ثلاثة أيام حيث انتهت بشكل كلي في الـ12 من الشهر الجاري وتمت المباشرة فورا بإحصاء الأضرار الكبيرة التي أصابت المناطق المتضررة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الحرائق أتت على مناطق حراجية لا تقل عن 6000 هكتار تضم غابات غنية بالغطاء النباتي ومنها 600 هكتار في منطقة بللوران باتجاه وادي قنديل خلال خمس ساعات نتيجة سرعة الرياح وبلغت المساحات المتضررة الإجمالية نحو 8900 هكتار مزروعة بالأشجار المثمرة من زيتون وحمضيات احترق منها أكثر من 2 مليون شجرة مثمرة يبلغ إنتاجها 22 ألف طن وهذا يعني خسارة الإنتاج السنوي ومصدر الرزق لعدة سنوات.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم إعداد برنامج إرشادي بالتعاون مع اتحاد الفلاحين وتوزيع نشرة إرشادية على الأسر المتضررة بالمنطقة الساحلية لتعريفها بطريقة التعامل مع الأشجار المتضررة لافتا إلى البرنامج الذي أقره مجلس الوزراء يوم أمس لتعويض الفلاحين المتضررين.

واستعرض الوزير الإشكالات الكبيرة المتعلقة بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ومنها مشكلة تأمين الأسمدة حيث تم الإعلان عن عدة مناقصات إلا أنه تم تأمين 40 ألف طن من الأسمدة فقط جزء منها مستورد ما دفع المصرف الزراعي إلى توزيع 50 بالمئة من الاحتياج من بذار وأسمدة حيث بدأ معمل الأسمدة بتوريد بعض الكميات وهناك كميات أخرى ستورد لاحقاً.

وأشار الوزير قطنا إلى أن الوزارة سمحت للفلاحين هذا العام بزراعة أكبر مساحة من القمح على حساب الدورات الزراعية الأخرى نظرا للصعوبات في تأمين القمح واستيراده لافتا إلى أنه تم وضع برنامج زمني لتأمين احتياجات الفلاحين من المازوت من تاريخه حتى نهاية شهر حزيران العام القادم.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بمنح الفلاحين والأسر المتضررة بالمناطق التي شهدت حرائق تعويضات فورية وزراعة أراضيهم وفق خطة زراعية موحدة وتقديم دعم مادي مجاني للزراعات الأسرية فيها وتشكيل لجنة من القضاة والخبراء لمعرفة أسباب الحرائق فيما انتقد عدد منهم عدم وجود استعدادات لوجستية أو إدارية لدى الوزارة لمواجهة الحرائق وكذلك النقص بالآليات وأجهزة الإطفاء والقدرات التدريبية للأفراد داعين لإحداث هيئة عامة لنظام إدارة الكوارث.

ودعا عدد من الأعضاء إلى وضع خطة لتسويق المنتجات الزراعية مع مراعاة احتياجات المواطنين واتخاذ إجراءات لمواجهة مرض الجدري الذي أصاب الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الأدوية البيطرية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مدعومة وزيادة مراكز استلام الحبوب وتأمين اللقاحات البيطرية.

وفي رده على المداخلات أشار الوزير قطنا إلى وجود ضعف في توفر الآليات لدى الوزارة نتيجة العقوبات والإرهاب الذي دمر مختلف أنواع الآليات الزراعية مبينا أنه تمت دراسة أسباب الحرائق الأخيرة وإدارة الحراج والغابات وخطوات الإنذار المبكر لاتخاذ اجراءات مسبقة تفاديا للحرائق علما أنه يتم العمل على إعداد خطة ودليل متكامل على مستوى سورية لمكافحة الحرائق ويتوقع إنجازها خلال شهر.

وأعلن الوزير قطنا أن لدى الوزارة 6 ملايين شجرة حراجية وتم إطلاق حملة للتشجير تحت عنوان أبناء أسرتي تشارك فيها العائلات ويتم منحهم الأشجار مجانا وإطلاق برنامج وطني لتحريج المساحات التابعة للمدارس والجامعات والمعاهد يشارك فيها اتحاد طلبة سورية وشبيبة الثورة وطلائع البعث موضحا أنه تم فتح سجلات لدى الدوائر الحراجية وفي الإدارة المركزية للمتطوعين الراغبين بالمشاركة في حملات التشجير وتقديم ما أمكن من مساعدة لهم.

ولفت الوزير قطنا إلى أن مشكلة تسويق المحاصيل الزراعية تتمثل بعدم وجود علاقة تسويقية نظامية بين الفلاح وجهات التسويق والافتقار لقاعدة بيانات محددة بهذا الشأن في حين أن سبب غلاء أسعار المبيدات والأسمدة والمحروقات والبذار يعود لاستيرادها من الخارج بهوامش ربحية إضافية.

وفي كلمة له بمستهل الجلسة أشار صباغ إلى أهمية المرسومين الصادرين عن السيد الرئيس بشار الأسد بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية واللذين يشملان أوسع شريحة من العاملين وتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور.

كما اطلع المجلس على تقارير اللجان الدائمة حول نتائج انتخاباتها التي جرت يوم أمس والمتضمنة أسماء أعضاء مكاتب اللجان من رؤساء ونواب ومقرري لجان ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة 11 من ظهر يوم غد الخميس.