ماذا بعد إغلاق بوابات الفرات .. تأثيرات طالت الري ومحطات مياه الشرب .. جرس المخاطر يدق المبادرة لحلول ؟!
رغم ماتحدثت به مصادر رسمية من أن تركيا أطلقت دفعة من مياه نهر الفرات أمس بعد إغلاقها بواباته منذ
يومين فإن مؤشرات خطيرة تطال القطاع الزراعي في محافظتي دير الزور والرقة وشرق حلب.
الفرات : عثمان الخلف………
بدأت مفاعيل القرار التركي بإغلاق بوابات نهر الفرات
عن سورية تظهر بشكل إذا ما استمر على النحو الحالي
فإنه حتماً سيؤدي إلى أضرار كبيرة على الفلاحين
وبالعموم الأمن الغذائي لمحافظتي الرقة ودير الزور ذات الاقتصاد الزراعي بالدرجة الأولى ، ناهيك عن تأثيرات ذلك على محطات مياه الشرب.
الانخفاض لمسه الأهالي بمحافظة دير الزور( محور تحقيقنا ) بشكل كبير ، إذ أدى الانحسار المفاجئ لتوقف ضخ محركات الري الخاصة منها ومحركات الجمعيات الزراعية الفلاحية التي تروي مساحات زراعية واسعة.
* توقف محركات الري :
رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور ” خزان السهو ” أشار
لخطورة الوضع وما تحمله الخطوة التركية من تهديد للزراعة بالمحافظة، بل عموم سورية لجهة الأمن الغذائي وارتباطه بالوضع الزراعي .
” السهو ” وفي حديث لصحيفة ” الفرات ” بين انه وخلال الأيام الماضية انعكس الانحسار على عمل المحركات الزراعية الخاص منها والعام مؤدياً إلى توقفها
لكون المياه باتت بعيدة عن أنابيب الضخ الواصلة للنهر
موضحاً أن اتحاد فلاحي المحافظة رفع كتباً بهذا الشأن
للجهات العليا في المحافظة لمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء واتخاذ قرارٍ ما للضغط على الجانب التركي.
ولفت ” السهو ” إلى تأثر عمل الجمعيات الفلاحية التعاونية نتيجة انحسار مياه النهر، مٌهدداً ذلك بموت
الزراعات الصيفية لاسيما محصول القطن الاستراتيجي إن لم يتم تدارك الوضع .
هذا وأدى الانحسار لتوقف محركات الجمعيات عن ضخ
مياه الري وهي الجمعيات المُفعّلة بمناطق سيطرة الدولة السورية( الشامية ) والقرى الست الواقعة في الريف الشمالي المحاذية لمناطق سيطرة ميليشيا ” قسد ” .
مؤكداً توقف 42 جمعية فلاحية عن ضخ مياه الري منها 7 في البوكمال و 12 في الميادين و 23 بدير الزور .
مدير الموارد المائية ” محمد أغا ” الموجود في دمشق
لحضور اجتماع حكومي خُصص لمناقشة وضع مياه
نهر الفرات أوضح في اتصال هاتفي أجرته ” الفرات ”
أن منسوب النهر انخفض إلى 106 م3 / ثا ، بغزارة 270 م3 / ثا ، فيما كان المنسوب أمس 400م3
/ ثا ، وقام الأتراك بإطلاق دفعة من المياه ستصل دير الزور خلال ال48 ساعة القادمة، حيث الاعتماد حالياً على مخزون بحيرة الأسد .
” أغا ” أشار إلى أن مديرية الموارد تراقب وضع منسوب
النهر حيث جرى وضع( ميرا ) لقياس المنسوب ، إحداها في مركز المحافظة دير الزور قرب فندق فرات الشام والأخرى في مدينة الميادين .
* محطات مياه الشرب تأثرت :
كما تأثرت محطات مياه الشرب بهذا الانخفاض ما أدى لتوقف بعضها كما في ( محطة الغزل ) بقرية حطلة
و( محطة بلدة مراط ) ، حسب تأكيدات مدير عام مياه دير الزور المهندس ” ربيع العلي ” الذي أشار إلى أنه جرى
مد وإجابة ( شراقات ) الأنابيب لتلافي التوقف عن الضخ.
مبيناً أنه على تواصل مستمر مع إدارة سد الفرات القائمة على العمل هناك من قبل الحكومة السورية حول موضوع الضخ ، وستتبين مفاعيل دفعة المياه التي أطلقتها تركيا خلال اليومين القادمين .
” العلي ” أكد متابعة وضع محطات الشرب لتلافي أي
معوقات تطرأ بهذا الصدد ولو بحلول مؤقتة نعمل عليها.
* ونقل قرى الشمال تأثر :
الانحسار الذي طال مياه نهر الفرات أثر على وضع النقل عبر المعابر النهرية الحكومية ، فلم يعد بالإمكان استخدام السيارات للعبور بواسطة الطوافات المُخصصة وهو ما انعكس سلباً على وضع الأهالي في قرى وبلدات الريف الشمالي( جزيرة ) الخاضعة لسلطة الدولة السورية من النواحي المعيشية والخدمية والصحية وتواصلهم مع مركز المحافظة ، لم يعد بالإمكان استخدام السيارات للعبور لتتم الاستعاضة عن ذلك
بالدراجات النارية والهوائية ، هذا إن وِجدتْ ، لم يبق
سوى الجسر الروسي للعبور وهنا تحدث عن المسافة
الطويلة التي يتطلب قطعها ، ناهيك عن الأوقات المُحددة لذلك والتي تضيق أمام متطلبات الحركة
وتحدث أيضاً عن الجهد والتعب في هذا الصيف
اللاهب.
* اتفاقية تقاسم المياه :
سواء أكانت تركيا بعمامة أم طربوش أم بكرافة
اللبرلة تبقى سياستها في الجوار كما سورية والعراق
تأخذ أبعاداً عدوانية بأشكال متعددة والأحداث التي
تعيشها سورية منذ العام 2011 تشهد بذلك .
وللتذكير فإن الاتفاقية السورية التركية هي اتفاقية مؤقتة لتقاسم مياه نهر الفرات بين سوريا تركيا خلال فترة ملء حوض سد أتاتورك والتي تمتد إلى 5 سنوات. أبرمت الاتفاقية في 17 يوليو 1987 وقد نصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية بشكل مؤقت إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثلاثة الواقعة على ضفتيه .
وقد قامت سوريا في 17 نيسان 1989 بتوقيع اتفاقية مع العراق تنص بأن تكون حصة العراق الممررة له على الحدود السورية العراقية قدرها 58% من مياه الفرات في حين تكون حصة سوريا 42% ، وبذلك تكون حصة سوريا من مياه نهر الفرت 6.627 مليار متر مكعب وحصة العراق 9.106 مليار متر مكعب وحصة تركيا 15.700 مليار متر مكعب في السنة ، وقد قامت سوريا في عام 1994 بتسجيل الاتفاقية المعقودة مع تركيا لدى الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى من حق سورية والعراق في مياه نهر الفرات .
فما الذي جرى اليوم ؟! .. إنها سياسة الابتزاز والهيمنة
عنوانها المياه ومايجري في الحسكة من استهداف مياه
الشرب ليس ببعيد ، ولعل المتتبع لتصريحات المسؤولين
الأتراك الحاليين والسابقين عن نظرتهم لنهري دجلة والفرات بكونهما نهرين تركيين عابرين لا دوليين يفصح
عن الكثير من المخاطر .