لجان مجلس الشعب الدائمة تناقش أبرز القضايا المتعلقة بعمل وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والتجارة الداخلية

عقدت أربع من لجان مجلس الشعب الدائمة اجتماعاتها اليوم وناقشت خلالها عددا من القضايا المتعلقة بوزارة الصحة وآخر مستجدات الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لوباء كورونا إضافة إلى أبرز القضايا التي تهم المواطنين والمتعلقة بعمل وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وناقشت لجنة الخدمات كل ما يخص تداعيات وباء كورونا والإجراءات الوقائية الاستباقية التي قامت بها الحكومة ووزارة الصحة حيال ذلك من تجهيز أماكن حجر وعزل ووضع للبروتوكول العلاجي.

ولفت وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إلى أهمية الاستمرار بالتشدد بالضوابط والإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا مبينا أن إعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا سببه اقتصادي لتدوير العجلة الاقتصادية وتأمين معيشة واحتياجات المواطن.

وأشار الوزير يازجي إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من موجة انفجار ثانية لوباء كورونا في أيلول القادم مع بداية الشتاء وتم اتخاذ استعدادات خاصة لذلك لافتا إلى أن مساعدات المنظمات الدولية ولا سيما منظمة الصحة العالمية لسورية كانت محدودة وهو استدعى المطالبة برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب.

كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية خطوات الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة.

ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمعرفة من هم العمال المتضررون والمسنون وذوو الإعاقة لتقديم الدعم لهم ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة مشيرة إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً كانت السياحة والبناء والنقل والحرف اليدوية.

وناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي الإجراءات التي اتخذتها وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للتصدي لجائحة كورونا وكيفية تعويض الفاقد التعليمي لكل من طلاب الجامعات وطلاب صفوف المراحل الانتقالية الذين تم نقلهم لصف أعلى.

في رده على مداخلات أعضاء اللجنة أكد وزير التربية عماد العزب أنه خلال يومين سيكون نموذج أسئلة الشهادات على موقع الوزارة ويشمل ثلاث مستويات تم بناؤها بشكل علمي وممنهج.

بدوره لفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم إلى أنه سيتم تعويض الفاقد التعليمي بعد استئناف الدوام عبر تكثيف الدراسة خلال شهرين تبدأ من 31-5 حيث ستبدأ الامتحانات في 15-8 وتستمر لشهر كامل ويبدأ العام الدراسي الجديد في الأول من شهر تشرين الأول مع الالتزام بكل الإجراءات الصحية المتخذة في امتحانات الشهادات وتطبيقها في امتحانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة واقع عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأداءها والإجراءات المتخذة من قبلها خلال هذه الفترة بمشاركة معاوني وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب ومديري المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم والمؤسسة السورية للمخابز جليل إبراهيم.

وأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أنه تم الوقوف على العقبات التي تعترض عمل السورية للتجارة وإيجاد آلية جديدة لعملها وتنشيط مراكز البيع والرقابة على الأسواق وتنظيم أسواق الهال والأسواق الشعبية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وأن الوزارة أعدت مشروع قانون حماية المستهلك الذي سيعرض على مجلس الوزراء لمناقشته.

رقم العدد:4566

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار