تحقيق : ع . خ
يبدو أن مفاعيل القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الصادر بتاريخ 18 كانون أول الماضي والقاضي بمنع تزويد مخابز الخبز المشروح( التنانير) بالدقيق التمويني المدعوم ومادة المازوت بدأت على أرض الواقع بدير الزور مع قيام أول صاحب ( مخبز ) بالإغلاق كنتيجة لهذا القرار .
ناهيك عن لجوء أصحاب المخابز لرفع سعر الرغيف إلى 50 ليرة بعد أن كان ب25 ليرة دون قرار رسمي.
* أصحاب المخابز يشتكون :
شكّل قرار رفع الدعم عن مادتي الدقيق التمويني والمازوت تهديداً حقيقياً لاستمرارية عمل مخابز الخبز المشروح ( التنانير ) الأهلية بفعل كلفة اللجوء للشراء من السوق الحرة بالنظر لنوعية الدقيق التي يُستحصل عليها من التجار أو الحصول على مادة المازوت التي يواجهون فيها مشاكل سواء لجهة الكميات التي تغطي الاحتياجات أو الأزمات التي تحدث بين الفينة والأخرى
” خليل السالم ” صاحب مخبز ” البركة ” الكائن في شارع ( حسان العطرة ) أشار أن خطوة رفع الدعم تُهدد مصدر رزقنا بالإغلاق ، بتنا نبيع الرغيف ب 50 ليرة وهذا أدى إلى انحسار في أعداد الزبائن بشكل كبير مقارنة بالوضع السابق ، ربما لم تلتفت الجهات الوزارية أن عمل هذه المخابز يُعيل أسراً كثيرة ، ورفع الدعم الممنوح لمواد الإنتاج يتهددنا بالإغلاق ، مخبزي يعمل بمعدل ورديتين ليلاً ونهاراً ، وتضم 15 عاملاً أي 15 عائلة يُشكل لها المخبز مصدر رزق في مواجهة متطلبات المعيشة التي تضغط بشكل كبير كنتيجة للأزمة التي نعيشها بفعل الأحداث الراهنة
محمد شاهر عطالله – صاحب مخبز رامي – الواقع بالقرب من جامع الفتح بمدينة دير الزور أكد أن هكذا قرار له آثار سلبية سواء بالنسبة للمخابز أو للأهالي، متسائلاً : بما أن القرار تم تطبيقه فلماذا لا يتم استجرار حاجة مخابزنا من الدقيق من القطاع الحكومي أي مطحنة دير الزور وليكن البيع بالسعر الحر لا المدعوم، إذا كان ولابد فليبيعوننا من المطحنة ولا يجبروننا على السوق السوداء ، هنا نقع في مشكلة نوعية الدقيق ، لماذا اللجوء للتاجر دوماً .
صاحب مخبز ” نور الأمل ” الكائن في شارع الحوض بالمدينة أوضح أنه بفعل القرار قام بخفض أجرة العاملين كنتيجة لضعف إقبال الزبائن على الشراء، أخشى من فقدان اليد العاملة بالنظر لقلة من يزاولون هذه المهنة ، فتقع بين نارين نار الاستمرار بخسارة أو الإغلاق الذي سيحرم عائلتي وعوائل العاملين لدي من مصدر رزقهم ، مطالباً مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور بإيجاد حلٍ يرضي الأطراف كلها وهو اتخاذ قرار بتزويدنا بالدقيق من المطحنة الحكومية ونحن نقبل باستجرار حاجتنا وإن كانت بالسعر الحر .
* ماذا يقول الديريون ؟
المواطن ” يوسف الحمدان ” أشار إلى أن لجوءنا لخبز التنور غالباً يكون في أيام العطل ، حيث تجتمع العائلة عند بيت الجد ، لهذا الخبز نكهته الخاصة، كما يُعد الحل المقبول عندما تحدث أزمات على الأفران العامة والخاصة حيث خبز الفرن ، والحصول عليه أسرع بفعل قلة من يشترونه قبالة الازدحام الشديد على الأفران التي يقصدها الأهالي في طوابير تأخذ وقتاً وجهداً .
وتلفت ” فاطمة السعد ” من سكان حي ” الجورة ” إلى أن سعر خبز التنور قبل القرار برفع الدعم كان لايوافقنا مادياً ، فكيف به الآن وقد ارتفع سعره ، بالتأكيد لن نشتريه إلا إذا كان بديله غير متاح ، بالسعر الآن سأحتاج لمبالغ لا طاقة لنا عليها ، فمابالك بأعداد الأسرة والكمية التي تحتاجها ، 25 ليرة كان سعراً نوعاً ما مقبول وطبعاً للمضطر فقط .
قُبيل الأزمة التي نعيشها في سورية ككل كان خبز التنور يوضع بشكل دائم على المائدة ، يقول المواطن ” محمد حسين ” من أهالي حي ” هرابش ” ويضيف : كنا عندما نمر بالأرياف الديرية نأخذ ما نريد من أرغفة من التنانير المملوكة لهم ، فما من بيت إلا ولديه تنوراً يخبز عليه ، هي أيام الخير التي نتمنى أن تعود لدير الزور من جديد ، ونتمنى على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية المحافظة النظر بأمر مخابز التنور كي لا نفقدها فهي إضافة لكونها حاجة معيشية، أيضاُ هي جزء من ذاكرة الديريين وأبناء المنطقة الشرقية.
* لتموين دير الزور رأيه :
من جانبه أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور ” بسام هزاع أن قرار رفع الدعم عن الدقيق والمازوت بالنسبة لمخابز الخبز المشروح ( التنور ) ليس جديداً ، فالقرار الوزاري جاء بالنص : ” من خلال المراسلات الجارية لوحظ أن بعض المديريات مازالت تزود التنانير ومخابز المشروح بالدقيق التمويني ، خلافاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 9982 / 1 تاريخ 19 / 6 / 2014 ” .
وبحسب ” الهزاع ” أن القرار آنف الذكر الصادر في العام 2014 ماهو سوى تأكيد لتوصية اللجنة الاقتصادية الصادرة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 26 / 8 / 2008 .
ولفت مدير التجارة الداخلية أن القرار بدأنا بتطبيقه في 18 الجاري ، وسنقوم بوضع السعر الجديد لرغيف التنور في اجتماع الأسرة التموينية القادم ، وبسؤاله عن رأي أصحاب مخابز المشروح الذين يُطالبون بيعهم الدقيق بالسعر الحر على أن يكون ذلك من مطحنة دير الزور بين ” الهزاع ” أنه من غير الممكن ذلك لكون دقيق المطحنة أصلاً مدعوم وهو مخصص للمخابز العامة منها والخاصة المرخصة .
يُذكر أن أعداد مخابز الخبز المشروح كانت 9 مخابز وباتت الآن 8 بعد توقف أحدها عن العمل .
رقم العدد:4452