أهالي دير الزور يطالبون الكهرباء باستثناء.. لماذا التقنين في محافظة مقننة؟!
إذا ما قورن استهلاك محافظة دير الزور للكهرباء بالمحافظات الأخرى فهو يعد صفراً على الشمال، ولا يكاد يذكر، لدينا دليلان على هذا الاستنتاج ، أولها بساطة الجغرافيا التي تغطيها نعمة الكهرباء في المحافظة، والثاني انعدام الاستجرار الاقتصادي فلا معامل ولا محلات ضخمة ولا دوائر سابحة في أضواء البلجكتورات ليلا نهارا كما بقية المحافظات.
المناطق التي طالتها نعمة الكهرباء تُعد على أصابع اليد ، في المدينة حيان فقط هما القصور والجورة وهناك بعض البيوتات والمنازل في أحياء ( العمال و الحميدية ، والطحطوح ) يُضاف أيضاً قرى ( الجفرة والبوليل والطابية ومدينة موحسن ) ، وحديثاً خطوط كهرباء لتغذية محطات المياه والأفران في ( الشميطية وعياش و بقرص ) لنصل إلى مدينة ” الميادين ” حيث الكهرباء تُغذي الأحياء المأهولة ، لننتقل بعدها إلى ضفة الجزيرة الفراتية حيث القرى الست المتاخمة لمناطق سيطرة الميليشيا المنحلة وهي ( حطلة ، الحسينية، مراط ، مظلوم ، خشام ، طلبية جزيرة ) تتغذى بالكامل فقط ( حطلة والحسينية ومراط ) ، في حين أن الأخرى لم تصل الكهرباء سوى لمحطات المياه وبعض الأماكن الخدمية التي لا تكاد تُذكر ، أما المنازل فلا يزال الكثير منها خارج نعمة الكهرباء ، لنُعّرج بعدها على مدينة ” البوكمال ” وقراها حيث لا كهرباء مُضافاً إليها مدينة ” العشارة ” وقراها و قرى مدينة ” الميادين.
فهل هذا الواقع يستدعي خطوة التقنين التي تتقلب كل فترة ارتفاعاً وهبوطاً لتأتي الأعطال وتصف بجانب ارتفاع ساعات التقنين لغياب الآلية الوحيدة لكشف الأعطال المملوكة لشركة الكهرباء التي مر عليها زمنٌ طويل في دمشق العاصمة استغرقته عمليات تحديد عطلها لإصلاحه والمباشرة بعملها من جديد والذي بشر بها مدير كهرباء دير الزور قريباً مع عودة (الكاشفة ) حسبما قال خلال أيام ؟!
- مواطنون ساخطون.. لماذا التقنين في محافظة مقننة؟
المواطنون عبروا عن إنزعاجهم من هذا التقنين الذي أرق حياتهم ، ” خلدون طلاع ” من سكان حي القصور بمدينة دير الزور يقول : هناك تبدلات بأوقات التقنين مفاجأة فمرة 3 ساعات وصل يقابلها 3 قطع، تربكها أيضاُ الأعطال التي قد تُسبب امتداد فترة القطع إلى 5 ، مع العلم أن الشبكة تُعذي حيين كاملين بمدينة دير الزور هما ( الجورة والقصور ) ، إضافة لقرى ” الجفرة ” شرقي المدينة و ” حطلة ، مراط ، مظلوم ” بنظام الأمبيرات ، إضافة لمدينة ” الميادين ” ومحطات المياه والأفران في بعض قرى الريف الغربي المحررة ، إذن أين الاستهلااك الذي يتطلب كل هذا التقنين؟!
” رمضان السليمان ” من سكان ” مراط ” في الريف الشمالي يؤكد أن معاناته أكبر ، فالتقنين يضطرني لمراجعة دائرة الشؤون المدنية لأيام في سبيل أن أخرج بطاقة شخصية لابنتي، وهذا يتطلب مصاريف الذهاب والإياب المكلفة كون منطقتنا تقع على الضفة الأخرى لنهر الفرات ولا توجد وسيلة للنقل سوى العبارة النهرية فهي إضافة لخطورتها غالباً ما تكون معطلة ، لأقضي يومي ذهاباً وإياباً دون جدوى ، وإن وجدت المولدة الكهربائية فهي حلٌ أعرج ولا يُمكن من تسيير العمل .
” جاسم الخاطر ” من سكان حي ” هرابش ” : ما أستغربه هو أن يُفرض على دير الزور تقنيناً كما لو أنها بحجم دمشق بسكانها وبفعالياتها الاقتصادية والتجارية، هذا التقنين بات ينعكس على مياه الشرب التي تأثرت فبات الضخ لا يصل طوابق عليا في المنازل ولك أن تتخيل حجم المعاناة هنا ، التي تزامنت وأزمة الغاز المنزلي فبتنا بين نارين ، الغاز الذي تطول مدة الحصول عليه والكهرباء التي باتت ( خد وعين ) .
- الكهرباء تبرر.. هذه هي الكمية المخصصة لنا
مدير عام كهرباء دير الزور المهندس ” خالد لطفي ” أشار في حديث للفرات أن التقنين بات 4 ساعات قطع مقابل 2 وصل ، والأمر مُطبق في كافة مناطق الدولة على مستوى سورية ، فالكميات المخصصة لدير الزور لا تصل إلى 30 ميغا ، وما يزيد الطين بلة أن شبكة الكهرباء من الألمنيوم وهو ضعيف الحمولة مقارنة بالنحاس ، علماً أن الشبكة الكهربائية بالمحافظة تعرضت كما مراكز التحويل للتخريب والسرقة فترة سيطرة المجموعات المسلحة ، كما أننا نعتمد في التغذية من خلال عنفة واحدة في حقل ” التيم ” ، ويمكن حال إصلاح العنفة الثانية في الحقل رفع كميات الكهرباء المولّدة إلى 50 ميغا ، الأمر الذي سيسهم في حل هذه المشكلة التي تنعكس سلباً على مُجمل الوضع بالمحافظة .
- الخلاصة..
التقنين أربك الأهالي في المدن والأرياف التي وصلها التيار ، وهو يشمل الجهات العامة ، الأمر الذي يُعطل خدماتها وبالخصوص منها ما يتصل باحتياجات المواطن كدائرة الشؤون المدنية مروراً بالمصارف وحكايا الرواتب الشهرية التي يطول استلامها كنتيحة لهذا التقنين وغيرها من جهات خدمية حاجة المواطن لها يومية ، بالرغم من أن دير الزور تفتقد للفعاليات الاقتصادية التي تتطلب استهلاكاً كهربائياً عالياً كالمعامل والمصانع أو مواقع الإنتاج النفطية والغازية سواء أكانت في القطاع العام أو الخاص والتي أتى عليها الإرهاب تدميراً ونهباً ، وباستعراض امتداد الشبكة الكهربائية التي وصلت لمنازل المواطنين أو لمجمل الفعاليات الموجودة بشكل لا يكاد يُذكر ، فإن التقنين يبدو أمراً مُجحفاً بحق محافظة عاشت حصار الإرهاب ” الداعشي ” لسنوات ثلاث غيبت الكهرباء عن المحافظة وبالخصوص مركز المحافظة.
رقم العدد:4451