برعاية الرئيس الأسد.. انطلاق فعاليات الملتقى النقابي العمالي الدولي الثالث للتضامن مع عمال وشعب سورية بمشاركة عربية ودولية واسعة

دمشق-سانا

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد بدأت في مجمع صحارى السياحي اليوم أعمال الملتقى النقابي العمالي الدولي الثالث للتضامن مع عمال وشعب سورية في مواجهة الحصار الاقتصادي والتدخلات الامبريالية والإرهاب والتصدي لنزعات الهيمنة الهادفة إلى زعزعة أمن الشعوب وسيادة الدول.

وفي كلمة ممثل راعي الملتقى نقل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس لضيوف سورية ترحيب السيد الرئيس بشار الأسد بهم وتمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح بمهامهم النقابية والبحثية وبما يحقق خير ومصلحة الطبقة العاملة في جميع الدول.

وأوضح المهندس خميس أن الدول الرافضة لسياسة الإملاءات والهيمنة والحريصة على استقلالها السياسي والاقتصادي والراغبة باستثمار ثرواتها ومواردها الوطنية لخدمة شعبها تتعرض دائما لحروب عسكرية واقتصادية وثقافية وإعلامية من قبل دول وأنظمة تعتبر نفسها وصية على العالم ومستقبله وأن سورية تتعرض لعدوان يشن عليها منذ العام 2011 وتواجه حربا فريدة من نوعها وعلى الأصعدة كافة تهدف إلى تقويض مكاسب أربعة عقود من التنمية والازدهار وتحاول النيل من إرث حضاري يعود لآلاف السنوات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مقاومة الشعب العربي السوري بمختلف مؤسساته وفعالياته ومناطقه لهذه الحرب كانت مقاومة نوعية أسست أيضا لنصر نوعي واستراتيجي على الإرهاب الذي يتهدد خطره كل شعوب الأرض بما فيها شعوب الدول التي تدعمه وتموله وتستثمره لتحقيق غايات وأهداف سياسية قذرة وهذا ما حذرت منه سورية على الدوام منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.

واعتبر المهندس خميس أن نجاح سورية قيادة وشعبا وجيشا في مقاومة المشروع العدواني الإرهابي وهزيمته يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة نضال الشعوب ومقاومتها لكل أشكال الاستغلال والهيمنة ومحاولات السطو على الثروات والحقوق ويفتح آفاقا رحبة لتعاون الشعوب المحبة للسلام والاستقرار والساعية لبناء عالم يعم فيه الخير والاحترام بين جميع الدول والشعوب دونما تمييز أو انحياز.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن السيد الرئيس بشار الأسد حدد منذ الأيام الأولى للحرب مكونات المرحلة التي تمر بها سورية بثلاثة مكونات رئيسية هي المؤامرة والإصلاحات والحاجات وتأسيسا على هذه الرؤية عملت الدولة السورية طيلة السنوات التسع من عمر الحرب على تلك المكونات موضحا أنه في الوقت الذي كانت فيه القوات المسلحة تواجه الإرهاب على امتداد الجغرافيا السورية بمسلحيه ومموليه وداعميه إقليميا ودوليا كانت الدولة تستكمل ما بدأته من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية منذ سنوات ما قبل الحرب وكذلك كان الحال لتلبية احتياجات المواطن السوري رغم كل الظروف التي أفرزتها الحرب من تدمير ونهب للمعامل والمنشآت الإنتاجية وحصار اقتصادي خارجي شبه كامل.

وبين المهندس خميس أن التقديرات الأولية تشير إلى أن كلفة الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة تجاوزت 45 ألف مليار ليرة سورية حيث تعرض أكثر من 28 ألف مبنى حكومي للضرر ونحو 188 معملا وشركة صناعية حكومية للتدمير الكلي أو الجزئي وحتى المواقع الأثرية لم تسلم من الفكر التكفيري والظلامي حيث تعرض أكثر من 1194 موقعا أثريا للتخريب والنهب المتعمدين أما في قطاع الطاقة بشقيه الكهربائي والنفطي فتعرضت 15 محطة توليد كهربائية للتدمير الكلي و10 محطات للتدمير الجزئي من بين 39 محطة كانت موجودة قبل الحرب كذلك الأمر بالنسبة لشبكة نقل الكهرباء إذ أن سورية كانت قبل الحرب تملك أكبر شبكة كهربائية وطنية موحدة في المنطقة تربط شمال البلاد بجنوبها، غربها بشرقها بطول يتجاوز نحو 48 ألف كيلو متر طولي تعرض نصفها تقريبا للتدمير والتخريب.

وأضاف إن قطاع النفط أيضا شكل هدفا للتنظيمات الإرهابية منذ اليوم الأول للحرب حيث تشير التقديرات الأولية اليوم إلى تضرر أكثر من ألف موقع وبناء نفطي منذ بداية الحرب فيما تعرض القطاع الزراعي الذي حقق لسورية على مدار العقود السابقة اكتفاء ذاتيا في أمنها الغذائي لضرر كبير جعل سورية التي كانت تنتج سنويا ما يزيد على 5ر3 ملايين طن قمح تلجأ إلى الاستيراد لتأمين احتياجات شعبها وذلك نتيجة لتخريب قطعان الإرهابيين المساحات المزروعة وحرقها وتهريب إنتاجها إلى الخارج.

وأكد المهندس خميس أنه رغم كل ذلك فإن الدولة استمرت في القيام بواجباتها تجاه مواطنيها فلم تتأخر يوما في صرف رواتب الموظفين وتقديم الخدمات وتأمين السلع في الأسواق وإعادة تأهيل وإصلاح البنى التحتية والمرافق الخدمية في المناطق المحررة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأهم أن الدولة حافظت على سياستها الاجتماعية والاقتصادية الداعمة لحقوق مختلف الشرائح الشعبية ولا سيما الطبقة العاملة رغم التراجع الكبير في الموارد من خلال استمرار العمل ببرنامج الدعم الحكومي للسلع والمواد والخدمات الأساسية وبعمليات الإغاثة التي حرصت مؤسسات الدولة على إيصالها إلى جميع المحتاجين والمتضررين جراء الحرب مع العلم أن المساعدات الأممية لم تتعد نسبتها 10 بالمئة من إجمالي ما تم تقديمه.

ونوه المهندس خميس بدور الطبقة العاملة في المعركة ضد الإرهاب حيث وقف أبناؤها جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري يواصلون عملهم في معاملهم ومنشآتهم ومكاتبهم ومؤسساتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم ومخابرهم رغم القذائف الإرهابية ليسطروا ملحمة جديدة من الصمود والعطاء.

وبين المهندس خميس أن أكثر من 9 آلاف عامل من مؤسسات الدولة ضحوا بحياتهم لتستمر مؤسساتهم بالعمل وزاد عدد الجرحى على 14 ألف جريح فضلا عن 3 آلاف عامل مخطوف مشيرا إلى أن ما فعله الإرهابيون في مدينة عدرا العمالية من جرائم ومجازر لم يشهد له التاريخ مثيلا سوى في سجل الحركتين النازية والصهيونية.

وأعرب المهندس خميس عن تقدير الدولة للعمال الذين شاءت الظروف أن يبقوا في مناطق تواجد الإرهابيين لكنهم لم يتخلفوا يوما عن خدمة دولتهم ومواطنيها واستطاعوا حماية وثائق مؤسساتهم وممتلكاتها وخطوط إنتاجها والمحافظة على الخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وماء وكهرباء وغيرها.

وأكد المهندس خميس ضرورة تضامن الشعوب الحرة مع بعضها البعض وتكاتفها في وجه المشروعات المشبوهة لبلورة رأي عالمي جديد ضاغط لوقف ممارسات وسياسات الدول التي تسعى لزعزعة استقرار دول أخرى وسلبها استقلالية قرارها السياسي وسيادتها لافتا إلى أهمية المواقف المشرفة للطبقة العاملة في جميع دول العالم ومعتبرا أن وجودهم اليوم في دمشق هو التأكيد الأمثل على استمرار تمسك الحركة النقابية العالمية بمبادئها وقيمها الإنسانية التي تأسست وناضلت واستمرت لأجلها.

واختتم المهندس خميس كلمته بالتأكيد على أن هذا الملتقى التضامني يمثل حلقة مهمة في مسيرة كفاح الحركات والمنظمات والاتحادات النقابية على الساحة الدولية وفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر نحو توحيد المواقف والقرارات التي يمكنها أن تحدث التغيير المطلوب في المواقف الدولية الرسمية والنقابية والشعبية لجهة التنبه إلى خطورة ما يحاك ويروج من مشروعات لا تخدم حقوق الشعوب وتطلعاتها المشروعة مرحبا بكل تعاون نقابي ودعمه بجميع الإمكانيات لأن المستقبل تصنعه إرادة الشعوب وحركات تحررها.

ويشارك في الملتقى نحو100 منظمة نقابية عربية وأجنبية وعشرات الشخصيات من مفكرين وإعلاميين وناشطين سياسيين واجتماعيين من الدول العربية والأجنبية.

ويناقش الملتقى على مدى يومين عددا من المحاور المتعلقة بعدم شرعية الإجراءات القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري من منظور القانون الدولي والانعكاسات السلبية لسياسات الحصار والعقوبات المتناغمة مع الإرهاب على عمال وشعب سورية إضافة إلى دور المنظمات النقابية والأهلية والإعلام في تعرية الفكر التكفيري والنفاق السياسي للدول التي تدعى محاربة الإرهاب إعلاميا فيما تدعمه على أرض الواقع.

ويبحث المشاركون خلال جلسة مخصصة للتضامن مع عمال وشعب سورية إمكانية ممارسة المنظمات النقابية وقوى المجتمع المدني الضغط على الدول والحكومات الداعمة للإرهاب وتعرية انخراط هذه الدول والحكومات في الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري إضافة إلى أهمية التضامن بين الشعوب في محاربة الإرهاب.

رقم العدد:4341