اجتماع عربي تحضيري لإطلاق حملة شعبية لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية

بيروت-سانا

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم فعاليات الاجتماع العربي التحضيري الموسع لبحث خطة عمل لإطلاق حملة شعبية عربية وعالمية لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

وقال مجدي المعصراوي في كلمة باسم الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي والمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن الداعيين والمنظمين للاجتماع “إن الحصار الاقتصادي المفروض على سورية ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل الحرب الكونية المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات على هذا البلد العربي الأصيل وشعبه بهدف إخضاعه وثنيه عن مواقفه التاريخية الملتزمة بالمقاومة والنضال ضد المشاريع الاستعمارية والصهيونية”.

ونوه المعصراوي بالعلاقات الأخوية السورية اللبنانية المميزة وقال “إن اللبنانيين يدركون أن أي أذى أو ضرر يصيب الشقيقة سورية يصيب لبنان وأمنه واقتصاده ودوره وموقعه”.

بدوره نوه خالد السفياني المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي بصمود الشعب السوري وتلاحمه مع قيادته والجيش العربي السوري في مواجهة الحرب الكونية المفروضة على سورية مؤكدا أن سورية هي رأس رمح المقاومة في مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد الأمة العربية.

من جهتها نددت مدير عام المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن رحاب مكحل بالإجراءات القسرية احادية الجانب المفروضة على سورية واستعرضت ورقة عمل أعدها الدكتور زياد حافظ الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي نائب رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن باسم المؤتمرات الثلاثة القومي العربي والقومي الإسلامي والأحزاب العربية دعت إلى تشكيل لجنة متابعة تنبثق عن الاجتماع لمواجهة الإجراءات القسرية المفروضة على سورية وإلغائها.

وأشارت مكحل إلى وجوب أن تضم اللجنة ممثلين عن مؤتمرات واتحادات ومؤسسات شعبية عربية عابرة للأقطار وتشكيل لجان قطرية من أعضاء هذه المؤتمرات والاتحادات والمؤسسات ومن فعاليات محلية لإطلاق حملات شعبية في الدول لإلغاء الإجراءات القسرية المفروضة على سورية وتشكيل وفود شعبية عربية ودولية للقيام بزيارات تضامنية إلى سورية وإعداد مذكرات وعرائض للحكومات العربية والإسلامية وللمنظمات الإقليمية لإلغاء قراراتها الجائرة بتعليق عضوية سورية في هذه المنظمات ودعوة اتحاد المحامين العرب إلى تشكيل لجنة قانونية عربية ودولية تبحث إمكانية المقاضاة القانونية للدول المشاركة في الحصار لانتهاكها ميثاق الأمم المتحدة.

بدور أكد الدكتور خلف المفتاح مدير عام مؤسسة القدس الدولية /سورية في الورقة التي قدمها أن الحرب العدوانية التي شنت على سورية استهدفت وتستهدف موقفها العروبي المقاوم مؤكدا أن الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري تتعارض مع القانون الدولي والإنساني.

حضر الاجتماع أمناء عامون ورؤساء مؤتمرات واتحادات ومنظمات شعبية عربية وممثل عن سفارة سورية في لبنان.

رقم العدد:4265

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار