مستند حيازة الأرض والكشف الحسي بديلاً عن شهادة المنشأ لتسويق الشعير … ” الفرات ” طرحت المشكلة فهل قرار وزارة الزراعة الجديد الحل ؟!
الفرات – خاص
أصدر وزير الزراعة قراراً أمس بخصوص مشكلة عدم شمول التنظيم الزراعي لمساحات واسعة من الأراضي المزروعة بمحصول الشعير و بالتالي عدم الحصول على شهادة المنشأ كضرورة للتسويق . ويأتي القرار بمثابة طي لقرار اعتماد شهادة المنشا فقط صدر منذ أيام أدى لخروج آلاف الهكتارات من التسويق لاسيما في محافظةالحسكة التي تُقدر المساحات المزروعة بالشعير فيها خارج التنظيم الزراعي بقرابة 400 ألف هكتار . القرار الجديد وضع مقترحاً باعتماد مستند حيازة الأرض مع الكشف الحسي للتأكد من عائدية الأرض للفلاح و إثبات زراعتها بمحصول الشعير كمستند لتسويق المحصول بدلاً عن شهادة المنشأ ، وبحسب القرار الوزاري فإن وجود مستند الحيازة والكشف الحسي يحققان نفس الهدف المطلوب من شهادة المنشأ وهو التسويق للفلاح وعدم السماح للتجار بالدخول في العملية التسويقية . يذكر ان صحيفة ” الفرات ” طرحت مشكلة الحصول على شهادة المنشأ كشرط لتسويق الشعير في عددها منذ يومين ، والتي جاءت في قرار لوزارة الزراعة كما أسلفنا الأمر الذي سبب عدم إمكانية تسويق الكثير من الفلاحين لمحصول الشعير في الحسكة لعدم شمول أراضيهم بالتنظيم الزراعي . فهل القرار الجديد سيكون الحل الأمثل لهذه المعضلة وهي ضمان تسويق محصول الشعير إلى مؤسساتنا الحكومية المعنية .. هذا ما نأمله
رقم العدد: 4258