الخارجية: الإدارة الأميركية لا تمتلك أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان المحتل وأي اعتراف أو إجراء منها حوله عمل غيرشرعي

دمشق-سانا

أكدت سورية أن الإدارة الأميركية لا تمتلك بحماقتها وغطرستها أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان العربي السوري المحتل مشددة على أن أي اعتراف منها أو أي اجراء ينطوي على الاعتداء على حق سورية في استعادته وسيادتها عليه هو عمل غير شرعي لا أثر له.

ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن حول التصريحات الخطيرة والمشؤومة وغير المسؤولة
التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم والتي صدرت يوم أمس الخميس عن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية وما سبقها من تصريحات لاعضاء الكونغرس الأميركي ومواقف لمسؤولين في الإدارة الأميركية بخصوص وضع الجولان العربي السوري المحتل.

وقالت الوزارة في رسالتها التي تلقت سانا نسخة منها اليوم إنه بتاريخ 21-3-2019 كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفحته في موقع تويتر “بعد اثنين وخمسين عاما حان الوقت للولايات المتحدة أن تعترف بشكل كلي بسيادة “إسرائيل” على مرتفعات الجولان التي تتمتع بوضع استراتيجي حساس واهمية أمنية لـ “إسرائيل” والاستقرار الإقليمي” وبتاريخ 11-3-2019 قام ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الأميركي ورئيس لجنة التشريع فيه يرافقه السفير الأميركي في “إسرائيل” ورئيس وزراء “اسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بزيارة استفزازية الى الجولان العربي السوري المحتل وخلال هذه الزيارة أدلى ليندسي غراهام بتصريحات خطيرة حيث قال.. ” لا أستطيع أن أتصور أي فكرة الآن أو في أي وقت في المستقبل بأن تتخلى “إسرائيل” عن الجولان”.

وأكدت الخارجية في رسالتها أنه ونظرا لخطورة هذه التصريحات فإن حكومة الجمهورية العربية السورية تدين بشدة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص الوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتل الذي أقرت الأمم المتحدة عبر مختلف قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وقرار مجلس الأمن /497/ لعام 1981 بأنه “أرض محتلة” وأن أي إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الأراضي المحتلة هي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني.

وقالت الخارجية إن الجمهورية العربية السورية تؤكد في هذا الصدد أن الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة المارقة الأكبر في عالم اليوم وأكثرها خطرا على الأمن والسلم الدوليين وانها بمواقفها هذه جعلت من نفسها عدوا لكل الشعب السوري ولكل شعوب العالم التي تؤمن بالشرعية الدولية وترفض سياسات الهيمنة والاستعمار واغتصاب حقوق الدول كما أن هذه المواقف تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت الخارجية على أن الإدارة الأميركية بحماقتها وغطرستها لا تمتلك أي حق أو ولاية في ان تقرر مصير الجولان العربي السوري المحتل وأن أي اعتراف منها أو أي إجراء ينطوي على الاعتداء على حق الجمهورية العربية السورية في استعادة تلك الارض المحتلة وسيادتها عليها هو عمل غير شرعي لا أثر له وهو اخلال بالتزامات الولايات المتحدة الأميركية كعضو دائم في مجلس الامن وهذا مركز لا تستحقه تجاه احكام الميثاق ومبادىء القانون الدولي.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين إن الجمهورية العربية السورية تدين الزيارة الاستفزازية والتصريحات التي صدرت عن عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام وهي تنظر بعين الريبة والقلق الى ان تلك التصريحات الاستفزازية قد صدرت بحضور ممثل الحكومة الأميركية الذي التزم الصمت تجاهها ولا سيما أن هذه التصريحات قد أتت بالتوازي مع تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ الـ 13 من آذار 2019 بعنوان “تقرير حقوق الإنسان.. الأوضاع في دول العالم” والذي أسقطت فيه وزارة الخارجية الأميركية للمرة الأولى صفة “محتل” في معرض الإشارة الى الجولان السوري المحتل.. وبعد تصويت الولايات المتحدة الأميركية في الدورة الـ 73 للجمعية العامة للامم المتحدة للمرة الأولى ضد قرار “الجولان السوري” في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار “الجولان السوري المحتل” الذي تعتمده الجمعية العامة من خلال أعمال اللجنة الرابعة المعنية بإنهاء الاستعمار.

وتابعت الوزارة: رغم أن الحكومة السورية لا تعترف بأي مفاعيل أو آثار قانونية أو واقعية لتصريحات رئيس الإدارة الأميركية والتقارير المسيسة التي تصدر عن وزارة الخارجية الأميركية فإنها ترى أن إسقاط صفة “الاحتلال” عن الجولان السوري في ذلك التقرير إنما يعكس نزعة سياسية تصعيدية خطيرة جديدة من جانب الإدارة الأميركية نحو الخرق الفاضح لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضافت الوزارة إن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد صوتت في مجلس الأمن لصالح القرار 497 لعام 1981 الذي تبناه المجلس حينها بالاجماع والذي ينص على أن الجولان العربي السوري هو أرض محتلة وأن قرار الاحتلال الإسرائيلي الغاصب ضم الجولان هو اجراء باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني وأنه لا حق لسلطة الاحتلال في القيام بأي إجراءات تغير من تركيبة الجولان السوري المحتل الديمغرافية وهويته الحقيقية مبينة أنه على هذا الأساس فإن حكومة الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تزعم انها “وسيط” في أي عملية سلام في الشرق الاوسط قد انهت رسميا دورها هذا وباتت تتطابق في موقفها هذا مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي وتدعم موقفها تماما في ازدراء الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولي وخرق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبشكل خاص قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي وإزالة صفة “محتل” عن الجولان السوري في أحد تقارير وزارة الخارجية الأميركية هي ممارسات تصب في مجملها ضمن إطار سياسة الدوائر الحكومية الأميركية والقائمة على استغلال حقوق الشعبين السوري والفلسطيني في إطار الحملات الانتخابية الأميركية التي تهدف إلى استقطاب دعم وتمويل مجموعات الضغط التي تساند الاحتلال الاسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الوزارة في رسالتها إن الحكومة السورية تشدد على أن المواقف العدائية الصادرة عن الرئيس الأميركي وبعض مسؤولي إدارته في السلطتين التنفيذية والتشريعية تفتقد بالمجمل لأي أساس أخلاقي أو قانوني بل وتخرق الشرعية الدولية وقد كان جليا منذ صدور تصريحات الرئيس ترامب ان المجتمع الدولي بأسره يرفض الموقف الأميركي ولا يعترف إلا بقرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 والقرارات الأممية ذات الصلة والتي تؤكد سيادة الجمهورية العربية السورية على الجولان السوري المحتل غير أن الازمة المروعة التي يعاني منها العمل الدولي والعلاقات الدولية اليوم تتمثل في أن الولايات المتحدة باتت تمارس بالفعل والقول قرصنة واختطافا للشرعية الدولية لدرجة باتت معها الأمم المتحدة عاجزة بشكل كلي عن ممارسة ولايتها وتطبيق قراراتها.

وأضافت الخارجية إنه وبالنتيجة فإن حكومة الجمهورية العربية السورية باتت مؤمنة اليوم اكثر من اي وقت مضى بأن تخلي مجلس الامن عن واجباته وولاياته في صون الامن والسلم الدوليين وتراجع الأمم المتحدة عن ممارسة دورها في تنفيذ قراراتها ذات الصلة بتسوية الصراع العربي الإسرائيلي وما تعانيه عملية السلام من وأد بسبب السلوك والسياسات العدوانية الإسرائيلية والدعم الأميركي الارعن لها وإنصياع الإدارة الأميركية لخدمة السياسات الاسرائيلية هي بمجملها عوامل جوهرية خطيرة تسببت وتتسبب في خلق فراغ في الساحة الدولية يملوءه الارهاب ويحتله التطرف المتمثل بشكل اساسي في تصعيد الاسرائيليين لسلوكهم العدواني وخرقهم للشرعية الدولية بدعم وغطاء من عضو دائم في مجلس الأمن.

وتابعت الخارجية إن الحكومة السورية تؤكد أن الجولان العربي السوري المحتل هو جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وان استعادته من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي لا تزال أولوية في السياسة الوطنية السورية بل وأكثر من أي وقت مضى وانها حق ابدي لن يخضع للمساومة او التنازل ولا يمكن ان يسقط بالتقادم.

وأوضحت الخارجية أنه في هذا السياق تؤكد الحكومة السورية أن المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل الذين أسقطوا قرار “اسرائيل” غير الشرعي ضم الجولان في عام 1981 وأعلنوا للعالم بأسره تمسكهم الأبدي بانتمائهم العربي السوري الذي لا يقبلون عنه بديلا يستحقون كل دعم وتأييد في نضالهم المستمر والشجاع وتمسكهم بضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم وإعادة الجولان المحتل إلى وطنهم الام سورية.

وقالت الخارجية إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يصدر موقفا رسميا لا لبس فيه يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الأممية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها بالقول إن سورية تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في تنفيذ القرارات التي تنص على الزام “إسرائيل” بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ولا سيما القرارات /242/ لعام 1967 و338 لعام 1973 و497 لعام 1981.

رقم العدد: 4207