لافروف: الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة في سورية يغذي عدم الاستقرار ويعيق التوصل إلى حل سياسي

موسكو-سانا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على ضرورة حل الأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254 لافتا إلى أن الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة الأمريكية في سورية يغذي عدم الاستقرار فيها.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني يوسف بن علوي بموسكو اليوم: “لدينا موقف موحد تجاه سورية بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وأبلغنا أصدقاءنا العمانيين جهود الدول الضامنة في مسار أستانا ونتائج قمة سوتشي الأخيرة بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران”.

يذكر أن رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) جددوا التأكيد في البيان الختامي للقمة التي عقدت في مدينة سوتشي قبل أيام على التزامهم الثابت بوحدة سورية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ومواصلة مكافحة الإرهاب فيها.

وأوضح لافروف أن الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة في سورية يغذي عدم الاستقرار ويعيق التوصل إلى تسوية سياسية.

وقال لافروف “الولايات المتحدة تتواجد بشكل غير شرعي في منطقة التنف حيث يتم تدريب الإرهابيين الخاضعين لها والذين يقومون بأعمال إرهابية في جميع الأراضي السورية ويمنعون المهجرين السوريين من الخروج من مخيم الركبان الذي يعاني أوضاعا إنسانية صعبة”.

وأضاف لافروف: “إن روسيا وسورية تدعوان منذ زمن لإطلاق سراح المهجرين الموجودين في المخيم وتمنعهم القوات الأمريكية من الخروج منه.. وندعو الفريق الأممي الذي زار المخيم ورافق القافلة الإنسانية الثانية إلى تقديم المعلومات الضرورية لمجلس الأمن الدولي”.

وكانت هيئتا التنسيق المشتركتان السورية والروسية لعودة المهجرين إلى سورية أعلنتا في بيان مؤخرا عن فتح ممرين إنسانيين بدءا من يوم غد بهدف إخلاء المهجرين المحتجزين في مخيم الركبان بمنطقة التنف من قبل قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها الإرهابيين وذلك بعد تقييم تجربة إرسال قافلتين إنسانيتين إلى الركبان مؤخرا والتي أكدت أن ذلك لا يمثل حلا مناسبا لمعاناة المحتجزين في المخيم وسط شكوك باستيلاء الإرهابيين المدعومين من واشنطن على معظم المساعدات التي تم إدخالها إليه.

من جهته أشار بن علوي إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية لافتا إلى دور روسيا في حل الأزمة في سورية وإعادة كل المهجرين السوريين إلى بلدهم.

وحول الأوضاع في اليمن لفت لافروف إلى وجود رؤية مشتركة لدى الطرفين لدعم الحوار بين الأطراف اليمنية مع ضرورة وقف العنف.