اجتماع موسع لرؤساء المجالس المحلية… مخلوف: التشارك مع المجتمع المحلي لإعادة بناء ما خربه الإرهاب-فيديو

دمشق-سانا

بدأت اليوم أعمال الاجتماع الموسع لرؤساء المجالس المحلية في المحافظات تحت عنوان “الارتقاء بدور المجالس المحلية في التنمية” وتنظمه وزارة الإدارة المحلية والبيئة في قصر المؤتمرات بدمشق.

ويناقش المشاركون بأعمال الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين آلية عمل الوحدات الإدارية في ظل الأوضاع الراهنة والأنظمة الداخلية وتنمية الموارد واستثمار أملاكها وتفعيل مراكز خدمة المواطن والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتبسيط الإجراءات وإعداد المخططات التنظيمية ومعالجة السكن العشوائي والمناطق الحرفية.

وفي كلمة له أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الهدف من الاجتماع الارتقاء بدور المجالس المحلية في عملية التنمية والنهوض بالمجتمعات وهو فرصة لمناقشة مجمل القضايا الخدمية مع رؤساء المجالس المحلية المنتخبة حديثا والوصول إلى وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي.

وبين الوزير مخلوف أن المجالس المحلية صورة مصغرة عن المجتمع ما يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم وتكثيف الجهود لخدمة هذا المجتمع وتنميته لافتا إلى أهمية التشارك مع المجتمع المحلي لإعادة بناء وإعمار ما خربه الإرهاب والنهوض بجميع القطاعات الخدمية والصناعية والبيئية وغيرها.

بدوره أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان أهمية اعداد خطط تنموية في الوحدات الإدارية تعتمد على بيانات دقيقة ووضع الأولويات بحيث تكون هذه الخطط منسجمة مع بعضها وإشراك المجتمع المحلي بها عبر تشكيل لجان للأحياء مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة.

من جهته أشار معاون الوزير المهندس وضاح قطماوي في كلمته إلى الدور الفعال للوحدات الإدارية في إدارة البيئة الحضرية والريفية وضرورة مراعاة النشاطات العمرانية للمعايير البيئية وعدم التمدد باتجاه المناطق الزراعية مبينا أن هناك تحديات واجهت البيئة العمرانية منها تزايد الكثافة السكانية وعدم قدرة المرافق العامة على محاكاة هذه الزيادة وضعف الموارد الذاتية.

وفي محاضرة حول الجانب التنموي في قانون الإدارة المحلية أكد الوزير مخلوف أهمية البحث عن مكامن الاستثمار في الوحدات الإدارية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع داعيا الوحدات الإدارية إلى إعادة النظر في جميع استثماراتها لتحقيق إيرادات مهمة معتبرا أن الأولوية بالتمويل للمشاريع التنموية من خلال الإعانة والموازنات المستقلة في الوزارة.

بدوره بين المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير سامر جزائرلي أن المؤسسة تقدم بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية التمويل للمشاريع التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وحققت هذه التجربة نجاحا كبيرا في محافظة دمشق ما أدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الشمول المالي للشرائح التي لا تستطيع الاقتراض من المصارف وتحقيق المساواة بين الجنسين.

من جانبه أوضح مدير المجالس المحلية في الوزارة بسام قرصيفي أهمية الأنظمة الداخلية للوحدات الإدارية في تنظيم سير الاجتماعات وتحديد مواعيد الدورات والجلسات وجدول الأعمال والانعقاد في حين بينت مديرة الشؤون المالية بالوزارة منى جبيلي إلى أهمية تعزيز الموارد المحلية للوحدات الإدارية عبر البحث عن مصادر إيرادات متنوعة من خلال مشاريع تنموية واستثمارية ونشر ثقافة الضريبة.

وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية للمشروع أشارت ميساء الحافظ من هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن أي مشروع يجب أن يكون له استمارة وصف أولي تتضمن الجهات صاحبة المشروع والمنفذة والممولة والمعدة للدراسة والمشرفة والبرنامج الزمني لتنفيذه والتعريف بمنتجاته الرئيسية والثانوية وأهدافه وأولوياته.

ولفت مدير تقييم الأثر البيئي في الوزارة علي بلال إلى أن للمناطق الصناعية والحرفية دورا إيجابيا واعدا على الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي والبيئة بشكل عام لكونها توفر إيرادات مالية كبيرة وتشكل مطارح ضريبية ورسوماً مهمة وتتيح للوحدة الإدارية تملك مجموعة من المقاسم الصناعية والحرفية جاهزة للاستثمار المباشر من الحرفيين تؤمن دخلاً سنوياً وفرص عمل جديدة.

وحول إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أكد مدير الشؤن القانونية بالوزارة عيد النبوتي أهمية امتلاك الوحدة الإدارية عنصر المبادرة لتعزيز إيراداتها المالية والعمل بروح الفريق الواحد داعيا إلى الاطلاع على التشريعات القانونية الناظمة لإدارة أملاك هذه الوحدات مثل قانونها المالي ونظام العقود وقوانين تنفيذ التخطيط والأملاك البحرية ونقل أراضي أملاك الدولة والاستملاك.

من جهتها أكدت هبة غزول من الفريق الفني في وزارة التنمية الإدارية أهمية دور الوحدات الإدارية في المشروع الوطني للإصلاح الإداري مبينة أن على الوحدة الإدارية التفاعل والتعاطي بشكل إيجابي مع المشروع وعدم مقاومة الآليات والمفاهيم الجديدة والعمل على نشر ثقافة التنمية الإدارية والإصلاح والقدرة على معالجة مشاكل المواطنين وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة لهم ورفد المشاريع التنموية بالكوادر المؤهلة والكفوءة.