رفع سعر البنزين أوقع المواطن في فخ الغلاء !! ركوب التكاسي للضرورة القصوى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحجة زيادة أجور النقل !!

الارتفاع المتواتر لسعر مادة البنزين رافقه تأثير كبير على أصحاب السيارات العاملة على البنزين بشكل مباشر وعلى المواطن وبطرق متنوعة منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولو بشكل طفيف أو عن طريق ارتفاع أسعار طلبات السيارات سواء التكسي أو السوزوكي فبات من الصعب على أي مواطن أن يستقل سيارة أجرة منفردا إلا في حالات الضرورة القصوى مما أثر بشكل تلقائي على عمل أصحاب وسائقي سيارات الأجرة خصوصا في ظل عدم صدور تسعيرة محددة من المكتب التنفيذي وتخوف السائقين من الوقوع في المخالفة التي باتت تقسم الظهر فباتوا يتجولون بسياراتهم بحثا عن راكب مضطر أو مجموعة تتقاسم قيمة الطلب فيما بينها .

وللاطلاع أكثر على واقع الحال التقت “العروبة” بعدد من المواطنين وأصحاب السيارات العاملة على البنزين بنوعيها / التكسي والسوزوكي / …

عيسى وأحمد وفراس ” موظفون ” : في ظل أزمة النقل التي نعاني منها كنا نضطر في معظم الأحيان أن نستقل سيارة أجرة ” تكسي ” للوصول إلى أماكن عملنا في الوقت المحدد وكنا نتقاسم المبلغ مع زملاء لنا من نفس الحي ونعمل في نفس المؤسسة وكانت حصة كل منا مبلغ لا يزيد عن 500 ل.س كحد أقصى ومثلها في الاياب ولكن بعد ارتفاع أسعار البنزين ضاعف أصحاب التكسي قيمة الطلب وبات لزاما علينا دفع مبلغ 1000 ليرة ذهابا ومثلها عند العودة وهذا المبلغ مرهق جدا لنا كموظفين من ذوي الدخل المحدود وبالتالي أصبحنا مضطرين للخروج من المنزل باكرا قدر المستطاع أملا في الحصول على مقعد في سرفيس أو التوجه إلى عملنا سيرا على الأقدام إلا في حال الضرورة القصوى عندها نكون مضطرين أن نستقل سيارة تكسي.

صالح وأسد بينا أنهما ليسا من ركاب وسائل النقل الجماعي العامة وأن معظم مشاويرهما يقضونها بواسطة استئجار سيارة تكسي كونها الوسيلة الأسهل للوصول للمكان المحدد في الوقت المحدد خصوصا وأن تكلفة الطلب معتدلة قياسا بمدخولهما ولكن بعد ارتفاع سعر البنزين وبقاء المدخول ثابتا ومضاعفة سعر طلب سيارة الأجرة بتنا نفكر جديا باستخدام سيارات النقل الجماعي سواء الباص أو السرفيس.

رنا ” ربة منزل ” : فجأة ودون سابق إنذار رفع أصحاب المحال التجارية ومحال الخضراوات أسعارهم ولو بشكل طفيف وعند سؤالنا عن السبب تذرعوا بأن ارتفاع سعر البنزين زاد من تكاليف أجور النقل وبالتالي فهم مضطرون لرفع الأسعار قليلا منعا لوقوعهم في الخسارة وتساءلت أليس من المفترض أن يقوم من أصدر القرار بدراسة شاملة حول تأثيراته الجانبية قبل إصداره ؟

إياد ” سائق تكسي ” بين أن الجميع يتهم صاحب التكسي بالجشع دون دراية والحقيقة أن تكلفة تعبئة 25 لتراً من البنزين كانت 18750 ليرة والآن أصبحت 27500 ليرة وهذه الكمية تكفي لقطع مسافة 250 كيلومتر في أحسن الأحوال والمكتب التنفيذي حدد تسعيرة الكيلو متر الواحد بمبلغ 90 ليرة فقط مع فتح العداد بقيمة 200 ليرة وبالتالي من المفترض أن يعمل السائق 50 طلباٍ مسافة كل طلب 5 كم كحد وسطي بموجب هذه الكمية لتحصيل مبلغ قدره 32500 ل .س وبالتالي يكون ربحه بعد البنزين 5000 ل .س فهل هذا منطقي ومعقول أن يعمل صاحب أو سائق سيارة بقيمة 5000 ليرة كل أربعة أيام.

وتساءل إياد عن ارتفاع سعر أجور الصيانة وقطع الغيار والإطارات ؟ ماذا يبقى لصاحب السيارة ان كان يعمل عليها سائقا ؟ هل من المعقول سيارة بقيمة 30 مليون ليرة وسطيا تنتج 30 ألف شهريا ؟

كمال ” سائق سوزوكي ” : من المفروض أن تصلنا رسالة البنزين كل 4 ايام وفي حقيقة الأمر تصلنا كل 5 – 6 ايام وهذا يدفعنا للتوقف عن العمل أو شراء بنزين حر بسعر 3000 ل . س للتر الواحد وفي حال عملنا بموجب التسعيرة النظامية فإن خسارتنا في حال البنزين المدعوم ستكون كبيرة أما مع شراء البنزين الحر فإن خسارتنا أكبر وأشار إلى أن البعض يتحدث عن ارتفاع قيمة طلب السوزوكي وهذا غير صحيح لأن سائق السوزوكي يتقاضى نفس أجور طلب التكسي العامة ولكن تزداد قيمة الطلب في حال تم الاتفاق على عمل سائق السوزوكي مع الزبون بمساعدته في التحميل والتنزيل وهذا أجره منفصل عن أجر الطلب ويتم الاتفاق عليه بين الطرفين ولكن يتم الخلط بين الاثنين معتبرين أن هذه هي قيمة الطلب التي يتقاضاه صاحب السوزوكي, وأضاف: الزبون لا يعرف كم نعاني من عدم توفر قطع الغيار وارتفاع أسعارها وغلاء سعر زيت المحرك والإطارات ناهيك عن سعر البنزين الحر .

زياد ” صاحب محل غذائيات ” : اضطررنا لرفع أسعارنا بشكل طفيف بسبب ارتفاع قيمة طلب السوزوكي التي ننقل بضائعنا بواسطتها متذرعا بارتفاع سعر البنزين الذي دفعه لمضاعفة قيمة طلبه والمشكلة انه لا يوجد تسعيرة محددة لسيارات السوزوكي وكل منهم يسعر على مزاجه مما يدفعنا لاختيار أقل تسعيرة للطلب تجنبا لرفع الأسعار أو الوقوع بالخسارة ومع ذلك وقعنا بين نارين المواطن وشكواه من رفع السعر من جهة والتموين وضبوطه التي تكسر الظهر وفيها عقوبة الحبس في حال البيع بسعر زائد وطالب زياد بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة والأخذ بعين الاعتبار قبل اصدار أي قرار برفع سعر الوقود مدى تأثيره على الجميع .

إبراهيم ” صاحب محل خضراوات ” بين أن قيمة الطلب من سوق الهال الى محله كانت 5000 ل .س قبل قرار رفع سعر البنزين وبعد القرار أصبحت قيمة الطلب 10000 ل . س وأنا مضطر للقبول بدفع هذا السعر لتأمين استمرارية عملي الذي أعيش منه أنا وعائلتي ومن يعملون معي وأقوم بتوزيع أجور النقل على حمولة السيارة وهذا يسبب نقصا كبيرا في نسبة أرباحي خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الخضراوات وأكياس النايلون وللعلم فإن تكلفة نقل كل كيلو من الخضرة حاليا تقارب 50 ل . س وثمن الكيس 50 ل .س وبالتالي من المفروض أن أزيد على كل كيلو مبلغ 100 ل . س مبدئيا حتى لا أقع بالخسارة وفي غالب المواد لا تتجاوز قيمة الربح على الكيلو هذا المبلغ وبالتالي نحاول العمل على مبدأ لا ربح ولا خسارة حتى تتحسن الأوضاع ويتم تحديد تسعيرة تنصف الجميع .

من الجدير بالذكر أن أمين سر جمعية حماية المستهلك في سورية صرح أنه بعد قرار رفع سعر لتر البنزين إلى 1100 ل . س ارتفعت أسعار البقوليات والسلع الاستهلاكية الأساسية كالبرغل والحليب والفروج والألبان والفواكه ما بين 10 – 15 % والسبب هو ارتفاع تكاليف النقل من الفلاح إلى المستهلك .

بقي أن نقول:

جل القرارات التي يتم اتخاذها فإن المتأثر الأول بها هو المواطن الذي لا حول له ولا قوة وغالبا ما يكون هذا التأثير سلبيا مما يزيد من الصعوبات التي تقع على عاتقه والذي بات يعمل خلال اليوم الواحد بأكثر من عمل ليؤمن قوت يومه فهل سيأتي يوما ما يكون المواطن هو المستفيد حقا من تلك القرارات ؟ وهل سنشهد قريبا ضبطا حقيقيا للسوق والأسعار ؟ نأمل ذلك .