أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن إجمالي الدخل المعفى من الضريبة يصل إلى 64 مليون ليرة سورية سنوياً، نافياً ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية والمنصات من معلومات غير دقيقة أو مجتزأة حول الإعفاءات الضريبية.
وأوضح برنية أن المقترح الحالي ينص على إعفاء كل مواطن أو موظف لا يتجاوز دخله السنوي 50 مليون ليرة من الضريبة، يُضاف إليها 6 ملايين ليرة بدل إعالة و8 ملايين ليرة بدل معيشة، تشمل تكاليف مثل الإيجار والطبابة، ليصل مجموع الدخل المعفى إلى 64 مليون ليرة سنوياً، معتبراً أن هذا الإجراء يشكل دعماً مهماً لمحدودي الدخل ويشمل شريحة واسعة من العاملين في الدولة.
وأشار إلى أن محدودي الدخل يتمتعون بإعفاء ضريبي كامل، إلى جانب برامج حماية اجتماعية مخصصة لدعمهم، لافتاً إلى أن الحكومة خفّضت الضرائب بشكل ملحوظ مقارنةً بالسنوات السابقة، ما جعل المنظومة الضريبية في سوريا من بين الأدنى على مستوى المنطقة، رغم الحاجة إلى تعزيز الإيرادات لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وبيّن الوزير أن العمل جارٍ على تبسيط النظام الضريبي من خلال الانتقال من رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى ضريبة مبيعات أكثر وضوحاً وسهولة، مع الإبقاء على إعفاء السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية، مؤكداً أن نحو 9300 سلعة وخدمة معفاة من هذه الضريبة.
وشدد برنية على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، مشيراً إلى وجود فئات من أصحاب الدخل المرتفع لا تسدد ما يترتب عليها من ضرائب، وهو ما لن يستمر، مؤكداً أن الوزارة ستكافئ الملتزمين ضريبياً، ولا سيما من رجال الأعمال، عبر مزايا خاصة، في حين ستتخذ إجراءات بحق المتهربين.
المصدر: سانا