أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بعدم اقتطاع نسبة “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار” من تكاليف المكلفين ضريبياً، اعتباراً من بداية عام 2026، نظراً لانتهاء مدة سريان القانون رقم 13 لعام 2013 وتعديلاته المتعلق بهذه النسبة، وعدم صدور صك تشريعي يقضي بتمديد العمل بأحكامه.
ونص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، على أن المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2021 كان يقضي بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 13المذكور، وصولاً إلى تكاليف عام 2025.
يذكر أن القانون رقم 13 لعام 2013 يفرض إضافة نسبة 10 بالمئة على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، تحت مسمى “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار”.