يحمل تصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء عقوبات “قيصر” دون أي شروط دلالات سياسية واقتصادية عميقة، تتجاوز حدود القرار القانوني إلى مرحلة يمكن وصفها بأنها بداية انفراج حقيقي طال انتظاره.
فبعد سنوات ثقيلة دفع خلالها السوريون الثمن الأكبر من تداعيات الحصار، يأتي هذا التطور ليشكل فرصة ثمينة لالتقاط الأنفاس وإعادة توجيه البوصلة نحو التعافي والتنمية.
أهم ما في القرار أنه جاء شاملاً وغير مشروط، وهو ما يعكس نجاح الجهود الدبلوماسية السورية، الرسمية منها والشعبية، في إيصال صوت معاناة المواطنين إلى دوائر صنع القرار في واشنطن، كما يعكس في الوقت نفسه تحولاً متنامياً داخل المؤسسات الأمريكية باتجاه مراجعة جدوى العقوبات وآثارها الإنسانية والاقتصادية.
بالنسبة للمواطن السوري، يشكل هذا الإلغاء خطوة جوهرية نحو تحسين الواقع المعيشي، فمن المتوقع أن تفتح إزالة هذه العقبة الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الخارجية، بما ينعكس على توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها، وتحسين الخدمات العامة، وإطلاق مشاريع إنتاجية جديدة تخفف البطالة وتنعش الدورة الاقتصادية، كما ستتمكن الحكومة من العمل بمرونة أكبر في إدارة الاقتصاد وفتح قنوات التعاون المصرفي والتجاري مع دول المنطقة والعالم، بما يعزز موارد البلاد ويدعم خطط إعادة الإعمار.
إن سوريا اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة تتيح إعادة بناء ما دمرته الحرب والحصار معاً، فإلغاء “قيصر” ليس مجرد حدث سياسي، بل نقطة تحول مفصلية يمكن أن تقود إلى واقع اقتصادي أكثر استقراراً وفرص تنموية واسعة، شرط استثمار القرار بفاعلية ووضع خطط تنفيذية واضحة تعيد الأمل للسوريين وتضع البلاد على مسار التعافي الشامل.
الفرات