السياسة الوطنية بعد التحرير.. نحو دولة المؤسسات وسيادة القانون
أعادت مرحلة ما بعد التحرير الاعتبار للقيم الوطنية التي حاول الاستبداد طمسها، حيث بدأت عملية إعادة بناء الدولة على أساس احترام الحريات وتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم.
ترسيخ الشرعية الشعبية
أصبحت مؤسسات المجتمع المدني صوتًا حقيقيًا للمواطن، وارتفع مستوى العمل النقابي ليعبر عن العمال والفلاحين بدور أكبر في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
صلاحيات أوسع للإدارة المحلية
اعتمدت الحكومة توجهًا لا مركزياً متدرجاً، يمنح المجالس المحلية هامشًا أوسع لإدارة التنمية والخدمات، ما يسمح بتلبية احتياجات المحافظات وفق خصوصيتها، وخاصة المناطق التي عانت الحرب كدير الزور والرقة وريف حلب.
الحريات السياسية والإعلامية
بدأت الصحافة الوطنية تستعيد دورها الرقابي من خلال معالجة قضايا الناس ومتابعة أداء المؤسسات العامة، ما يشكل خطوة مهمة باتجاه بناء دولة تضمن حق النقد والمساءلة وفضح الفساد.
تثبيت الدور الوطني المستقل
تؤكد سورية اليوم أن قرارها الوطني مستمد من إرادة شعبها وقواه الحية، وأن مرحلة الوصاية أو النفوذ الخارجي انتهت مع سقوط الاستبداد، لتبنى السياسة الخارجية على احترام السيادة والعلاقات المتوازنة.