تتابع الحكومة بكل اهتمام واقع وآفاق تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سعياً لاستثمار كافة الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة، تضمن الحصول على مخرجات تنافسية ومناسبة كماً ونوعاً.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كتاباً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يطلب فيه موافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة مفصلة تتضمن المحاور الآتية:

-تحديد أهم الإشكاليات التي يعاني منها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتحليل أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها.

-تقييم تجربة الاستيعاب الجامعي ورؤى تطويرها لتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتلبية احتياجات سوق العمل.
-تقييم تجربة أنواع التعليم العالي القائم حالياً (الجامعات الخاصة- برنامج التعليم المفتوح- برنامج التعليم الموازي- الجامعة الافتراضية)، وتقديم المقترحات حيال كل واحد من هذه الأنواع.

-مقترحات تعديل رسوم التسجيل الجامعي على النحو الذي يراعي الحد الأدنى من تكاليف الخدمات التعليمية، وضرورة تطوير المؤسسات التعليمية كماً ونوعاً بما ينسجم ومتطلبات الواقع الحالي.

-سبل استقطاب فئات الطلاب التي تتسرب خارج البلد لاستكمال دراستها في جامعات الخارج، والعودة بشهادات قابلة للمعادلة ومباشرة العمل في السوق المحلية، وذلك سواء على صعيد المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا.

-سبل عقلنة تقديم الدعم في مسيرة الدراسة الجامعية بين الطلاب المتميزين، والجديين، وبقية الفئات من الطلاب.

-تقديم مقترحات الاستفادة من البنى التحتية الواسعة في قطاع التعليم العالي، بما فيه المشافي التعليمية، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص بما يضمن الاستثمار الأمثل لهذه البنى التحتية.

-بيان الخدمات التعليمية التي يمكن أن تدر عوائد بالقطع الأجنبي، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

على أن يقترن كل طرحٍ مقدم ببرنامج زمني مرافق، حيث يستوجب الأمر ذلك، وعلى أن يرد المطلوب خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير تمهيداً للمتابعة بما يلزم.