الوزير صباغ أمام الجمعية العامة: العدوان الإسرائيلي على دول وشعوب المنطقة يدفعها إلى تصعيد خطير ومواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها

 

حذر وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ من أن العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على دول وشعوب المنطقة يدفعها إلى شفا تصعيد خطير ومواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، والتسبب بآثار كارثية على السلم والأمن في المنطقة وما وراءها.

وطالب الوزير صباغ في كلمة سورية اليوم أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسورية ولبنان، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه، وضمان عدم إفلاته من العقاب.

وشدد الوزير صباغ على أنه لا يمكن فصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على سورية عن الدور التخريبي الذي انتهجته بعض الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سورية، مبيناً أن كل ما تعرضت له فضح بشكل لا لبس فيه الوجه الحقيقي للسياسات التي يتبناها الغرب الجماعي ضدها والتي تتناقض مع المبادئ والمقاصد التي شكلت أسس وجود وعمل منظمة الأمم المتحدة.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

تنعقد هذه الدورة للجمعية العامة والتوتر الدولي يبلغ ذروته، وجهود صون السلم والأمن الدوليين تواجه تحديات وأخطارا حقيقية، فالمواجهات تشتد شراسة، والأزمات تتوالد، والنزاعات تتفاقم، والفوضى تنتشر، والإرهاب يتفشى، والاقتصاد العالمي يتعثر، ونسب الفقر تزداد، وتغير المناخ يتسارع، ومعدلات التنمية تتراجع، إنها نتيجة مؤسفة بعد ثمانية عقود من العمل متعدد الأطراف منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة.

ففي الوقت الذي كنا نعمل فيه من أجل تعزيز جهود الدبلوماسية الوقائية، والتسوية السلمية للنزاعات، بتنا نشهد المزيد من الحروب المباشرة، وحروباً بالوكالة عبر الاستثمار في الأدوات الإرهابية، وبدلا من جني ثمار منجزات التقدم العلمي لخدمة الحضارة الإنسانية ورفاه الشعوب، فإننا نشهد استخداماً مخزياً للتقانات الحديثة لتصبح أداة فتاكة لنشر القتل والدمار، وعوضاً عن استثمار جهودنا ومواردنا لتحقيق التنمية المستدامة للجميع، نرى إمعاناً لدى البعض في سياسات نهب موارد الدول، وسرقة ثروات الشعوب، وفرض الإجراءات الانفرادية القسرية التي تفقر الشعوب وتدمر حياتها.

لقد شهدت بلادي سورية، على مدى أكثر من عقد مضى، معاناة لا مثيل لها، حيث تعرضت إلى حرب إرهابية شرسة، وعدوان مباشر ومستمر على أراضيها، وحصار اقتصادي خانق متعدد الأوجه والأشكال، وتحريض سياسي وإعلامي غير مسبوق، فقد دفعت مليارات الدولارات لهدم المنجزات التنموية ونشر الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار في ربوعها، ودفع الملايين من السوريين خارج بيوتهم، إما نازحين في وطنهم، أو لاجئين في دول أخرى.

لكن، أيتها السيدات أيها السادة، أستطيع أن أؤكد لكم بأن كل ذلك قد فشل في جعل سورية تتخلى عن مبادئها الثابتة، وعن مواقفها الراسخة، وعن خياراتها الوطنية الصلبة.

فسورية لم تتأخر عن حماية أبنائها والدفاع عنهم، ولم تتراجع قيد أنملة عن قرارها بدحر الإرهاب، ولم تمنعها الظروف الاقتصادية الصعبة من تأمين احتياجات شعبها، وإن كل ما تعرضت له سورية قد فضح بشكل لا لبس فيه الوجه الحقيقي للسياسات التي تبناها الغرب الجماعي ضدها، والتي تتناقض جملة وتفصيلاً مع المبادئ والمقاصد التي شكلت أسس وجود وعمل هذه المنظمة الدولية.

إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ عام 1967 بما فيها الجولان السوري، وارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، ما يزال شاهداً ماثلاً على إخفاق هذه المنظمة وفي مقدمتها مجلس الأمن في إنهاء هذا الاحتلال العنصري التوسعي ووضع حد لعدوانه المستمر، كما يمثل دليلاً دامغاً على منع الولايات المتحدة لذلك المجلس من القيام بواجبه في تحمل مسؤولية مواجهة التهديدات التي تطال السلم والأمن الدوليين.

فمنذ السابع من تشرين الأول الماضي، وكيان الاحتلال الإسرائيلي يضيف إلى سجله الإجرامي فصولاً أخرى من الدموية والإرهاب التي ما فتئ يمارسها منذ أكثر من سبعة عقود، حيث شنت قواته وعصابات مستوطنيه على مدى الأشهر الماضية عدواناً همجياً على الشعب الفلسطيني، أودى بأرواح 42 ألف فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء.

تدين الجمهورية العربية السورية بشدة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتجدد وقوفها إلى جانبه في نضاله المشروع لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما تدين أيضاً جميع محاولات تصفية وكالة الأونروا ووقف الخدمات التي تقدمها للفلسطينيين على ترابهم الوطني وفي الدول المضيفة، وتشدد على ضرورة المحاسبة على استهدافها المتعمد لأكثر من مئتين من طواقم الوكالة وغيرها من الوكالات الأممية والإنسانية.

لقد عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياق سعيها للتغطية على فشلها في تحقيق أهداف حربها على الشعب الفلسطيني، والهروب من أزمتها الداخلية، إلى تصعيد خطير للأوضاع في المنطقة مستفيدة من مظلة الحصانة والإفلات من العقاب، والدعم اللامحدود الذي توفره لها بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

فقد كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً من اعتداءاتها على دول المنطقة، بما فيها بلادي سورية، حيث استهدفت فيها منشآت مدنية حيوية، وأبنية سكنية، وحتى مقرات دبلوماسية، ما أدى إلى استشهاد العشرات من المدنيين، وإيقاع أضرار مادية كبيرة، وإعاقة عمليات إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين.

وفي السابع والعشرين من تموز الماضي، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة نكراء أخرى بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل، حين استهدفت بلدة مجدل شمس السورية بقصف أدى لاستشهاد اثني عشر طفلاً سورياً، وحاولت اتهام أطراف أخرى بالتسبب بهذه الفاجعة، والمتاجرة بدماء الشهداء.

لقد طال العدوان الإسرائيلي المفتوح لبنان الشقيق أيضا، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوعين بارتكاب جريمة غير مسبوقة ضد اللبنانيين عبر استخدامها لوسائل الاتصال كأداة لقتل المدنيين العزل بشكل جماعي، وقبل أيام، استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية بيروت الجنوبية بعدوان غادر وجبان، دمرت فيه مربعاً سكنياً بالكامل، مستخدمة أطناناً من القنابل المتفجرة لاغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي قاد لما يزيد على ثلاثة عقود مقاومة وطنية لبنانية مشرفة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

إن هذا العدوان الإسرائيلي واسع النطاق، والمنفلت من أي قيود وضوابط، يدفع بالمنطقة إلى شفا تصعيد خطير ومواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، والتسبب بآثار كارثية على السلم والأمن، ليس في منطقتنا فحسب، بل ما وراءها أيضاً.

تطالب الجمهورية العربية السورية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسورية ولبنان، ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها، وضمان عدم إفلاتها من العقاب.

تشدد الجمهورية العربية السورية على أن الجولان أرض سورية محتلة، وسكانه مواطنون سوريون، كانوا وما زالوا وسيبقون جزءا أصيلا من الشعب السوري، قاوموا على مدى عقود الاحتلال.

تؤكد سورية على أن استعادتها للجولان السوري المحتل كاملا وفقاً لقرارات الأمم المتحدة 242 و338 و497، هي حق ثابت لا يخضع للمساومة، ولا يسقط بالتقادم.

لا يمكن فصل جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانها المستمر على سورية عن الدور التخريبي الذي انتهجته بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق بلادي، حيث واصلت تلك الدول انتهاك سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها عبر استمرار وجود قواتها العسكرية بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، وقيام مسؤوليها بالتسلل خلسة إليها، ودعمها لميليشيات انفصالية، وتنظيمات إرهابية.

كما عملت تلك الدول على مفاقمة الوضع الإنساني للشعب السوري وذلك من خلال حرمانه من الاستفادة من موارده جراء نهبها الممنهج للثروات الوطنية السورية، وفرضها لإجراءات انفرادية قسرية طالت آثارها الكارثية شتى مناحي الحياة اليومية للسوريين.

لقد استهدفت تلك الإجراءات مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الصحة العامة، والطاقة، والقطاع المصرفي، والنقل، ولم يسلم القطاع الزراعي من هذه الإجراءات التي تتسبب بتراجع معدلات الأمن الغذائي.

إن كل الحجج الغربية الواهية الهادفة لتبرير فرض مثل هذه الإجراءات اللاشرعية، وكل محاولاتها لإنكار آثارها الكارثية أو التقليل من حجمها، قد فضحتها تقارير أممية صدرت مؤخراً.

في هذا السياق تجدد بلادي مطالبتها بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية الانفرادية لما تمثله من عقاب جماعي للشعوب، وإرهاب اقتصادي لها، وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

منذ بدء الحرب الإرهابية على بلادي سورية، تعاملت سورية بمسؤولية وبروح بناءة مع جميع المبادرات الرامية إلى دعم جهود الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي البلاد، وحماية مواطنيها من الإرهاب، وتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين، واتخذت لتحقيق ذلك الكثير من الإجراءات التي يمكن إيجازها بما يلي:

أولاً: حشد كافة الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن، ووضع حد لفكرها الظلامي، وأيديولوجيتهم المتطرفة، وممارساتهم القائمة على القتل، والتعذيب، والإخفاء القسري، وتقييد الحريات، وتجنيد الأطفال، والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات.

تواصل سورية التصدي لما تبقى من تلك التنظيمات لإنهاء معاناة السوريين، إلى جانب مطالبتها جميع الدول باستعادة رعاياها المحتجزين حالياً في مراكز غير شرعية في شمال شرق سورية لإغلاقها لما تمثله من خطر عليها في المستقبل.

ثانياً: اتباع مسار المصالحات الوطنية والتسويات المحلية، حيث أصدرت 23 مرسوم عفو، مما أسهم في تسهيل إعادة إدماج من ضلوا الطريق في مجتمعهم بشكل سليم، وكان آخرها المرسوم التشريعي رقم 27 الذي صدر في الـ 22 من أيلول الجاري.

ثالثاً: دعم الوصول الإنساني من خلال جملة أمور، من بينها منح أذون متعددة للأمم المتحدة لاستخدام ثلاثة معابر حدودية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من المدنيين السوريين في شمال غرب سورية، إلى جانب منح الموافقات اللازمة لإيصال تلك المساعدات من الداخل، وذلك على الرغم من عرقلة التنظيمات الإرهابية لهذا الوصول الإنساني، ونهبها للمساعدات وحرفها عن وجهتها.

رابعاً: مواصلة مؤسسات الدولة السورية لجهودها الرامية لتعزيز دورها وزيادة كفاءتها، وذلك من خلال إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، ومتابعة عملية التطوير والإصلاح الاقتصادي والإداري، والمضي قدماً في جهود تحديث البنى التشريعية، بما فيها تلك المتصلة بتعزيز سيادة القانون، وتطوير العمل الإعلامي، وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، وحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق الخطة الإستراتيجية للمساواة بين الجنسين، وتطوير التشريعات الناظمة للخدمة الإلزامية.

خامساً: بذل جهود قصوى لدعم عودة كريمة للاجئين والمهجرين السوريين إلى مناطقهم، حيث تم التفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على جملة من الإجراءات يجري تنفيذها بدقة، كما يتم إجراء مناقشات مع بعض دول الجوار لإطلاق مشاريع ريادية يمكن أن تمثل نموذجا يساعد على تسهيل وتسريع العودة.

سادساً: التعامل بانفتاح مع كل الجهود والمبادرات التي طرحت في إطار المسار السياسي، حيث تشارك سورية في الاجتماعات التي تعقد بصيغة أستانا والتي حققت نتائج ملموسة، كما تتواصل بشكل مستمر مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، وتتعاون معه في إطار ولايته كميسر لعملية سياسية يقودها ويملكها السوريون.

سابعاً: الالتزام بالحوار والدبلوماسية كأساس لمسار تصحيح علاقات الدول الأخرى مع سورية، حيث حرصت سورية على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طرحت في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن بناء علاقات سليمة يضمن الوصول للنتائج المرجوة، وفي مقدمة ذلك الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي، والتعاون المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والاستقرار، والعمل من أجل خدمة المصالح المشتركة بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية.

إن سورية إذ تداوي جراح ما تعرضت له، فإنها تتطلع نحو المستقبل بكل أمل وتفاؤل، إلا أن نجاح جهودها يستلزم بالضرورة كف الغرب الجماعي عن تسييس العمل الإنساني وربطه بالمشروطية السياسية، ووفاء المانحين بتعهداتهم في التمويل الإنساني، وتوفير حلول مستدامة لسبل العيش ودعم الصمود، بما في ذلك من خلال تعزيز مشاريع التعافي المبكر وزيادتها كماً ونوعاً، والرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية الانفرادية.

تجدد سورية مطالبتها بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، وإلزام “إسرائيل” بالانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإخضاع منشآتها للرقابة الدولية.

تعرب سورية عن دعمها وتضامنها مع أشقائها في الدول العربية، ولا سيما تلك التي تواجه ظروفاً صعبة فرضتها التدخلات الأجنبية في شؤونها، أو ظروفاً طبيعية وتغيرات مناخية.

تعيد سورية تأكيد تأييدها لحق الاتحاد الروسي في الدفاع عن نفسه وحماية أمنه القومي رداً على السياسات الغربية العدوانية ورفضا لمنطق الهيمنة والأحادية القطبية، وتدين في هذا السياق محاولات الاستيلاء على الأصول المالية الروسية.

تؤكد سورية مجدداً تأييدها الكامل لحق جمهورية إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتشيد بالنهج البناء والمسؤول الذي تتبعه إيران في هذا المجال.

تجدد سورية دعمها لمبدأ الصين الواحدة، وتأييدها لمواقف جمهورية الصين الشعبية في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، واتخاذ ما تقرره من إجراءات للدفاع عن سيادتها.

تدين سورية الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على كوبا منذ عقود، وترفض إصدار الإدارة الأمريكية لما تسميه زوراً بـ “قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وتدعو سورية إلى وقف المناورات والتدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في تلك المنطقة.

وتجدد بلادي تضامنها مع فنزويلا في مواجهة التدخلات السافرة في شؤونها الداخلية، والسياسات العدائية ضدها.

تطالب بلادي بالرفع الفوري لجميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، وإيران، وفنزويلا، وبيلاروس، وكوبا، ونيكاراغوا، وكوريا الديمقراطية، وإريتريا، وغيرها، وضد بلادي سورية.

في ختام كلمتي، أود أن أدعو دول العالم للتحلي بالشجاعة، واتخاذ القرار الصائب الذي يضمن حاضراً ومستقبلاً أفضل لنا وللأجيال القادمة، وينقذ البشرية من ويلات حروب كبرى تلوح في الأفق، وذلك من خلال إصلاح المؤسسات الدولية السياسية والمالية بما يبعدها عن الهيمنة والأحادية القطبية، ويردع محاولات تقويض الميثاق والاستعاضة عنه بما يسمى بـ “النظام القائم على القواعد”.

إن الجمهورية العربية السورية إذ تتطلع إلى أن تكون الدورة الحالية للجمعية العامة، تحت قيادتكم، قادرة على الوفاء بشعارها، فإنها تشدد على أن النجاح في ترجمة هذا الشعار إلى واقع عملي يتطلب التخلي عن سياسات الهيمنة، والإقصاء، والحصار والعقاب الجماعي للشعوب، والالتزام بميثاق منظمتنا، واحترام القانون الدولي، والدبلوماسية متعددة الأطراف، ومنح الدول النامية فرصا متساوية للنهوض بمجتمعاتها وتحقيق الرفاه والازدهار والتنمية المستدامة لشعوبها.