استعرض مجلس الوزراء واقع الصناعة المحلية في عدد من القطاعات الحيوية ومدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلية والإجراءات المتخذة لدعمها وتعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق بأسعار وجودة مناسبة وتأمين مستلزمات العمل والإنتاج، مع الاستمرار بتشجيع توطين بدائل المستوردات بأنواعها كافة وخلق البيئة المناسبة للتوسع فيها، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد قدر الإمكان.

وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس حسين عرنوس، تمت مناقشة الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الجهات المعنية لمتابعة واقع الشركات المحدثة، وآخرها الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية، بما يضمن المرونة الكاملة لعملها والاستثمار الأمثل لمواردها المادية والبشرية والتوظيف الصحيح لخبراتها الفنية لتنفيذ مشاريع كبيرة ونوعية على المستوى الوطني.

ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات، كل في مجال عمله، إلى إطلاق حوارات مهنية مع مختلف الاتحادات والنقابات والمنظمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات المجتمعية والأهلية، ووضعها بصورة العمل الحكومي والقرارات المتخذة، وتوضيح السياسات الحكومية وبرامج العمل في كل مجال للوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأكد المهندس عرنوس على بذل كل الطاقات المتاحة في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج، في قطاع النفط والثروة المعدنية، وعدم ادخار أي جهد لتحسين واقع الغاز المنزلي وتقليل المدة الزمنية لاستلام أسطوانة الغاز، ووضع رؤى لمتابعة تطوير عمل هيئة الاستثمار السورية وتقديم الدعم اللازم لها لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات وتوفير فرص عمل جديدة.

وناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي يتضمن زيادة أجور الساعات التدريسية للمكلفين داخل الملاك وخارجه في مدارس التعليم الأساسي والثانوي وفي مدارس الثانوية المهنية ومراكز التدريب المهني، وذلك بهدف دعم العمليتين التربوية والتعليمية واستقرارهما، وتشجيعاً للمكلفين وجذباً للكفاءات والحفاظ عليها، وتغطية الشواغر في الصفوف المدرسية بمختلف المراحل التعليمية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الموارد المائية حول الواقع المائي للسدود والسدات المائية ومقترحات ترشيد المياه واستثمارها بالشكل الأمثل، وخطة الوزارة للتوسع في السدود لضمان زيادة المخزون المائي، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء لجنة مؤلفة من وزارتي الموارد المائية والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتقديم رؤية حول تطوير واقع السدود والسدات وتحديد المشاريع الأكثر أهمية وذات نسب التنفيذ الأعلى ليتم استكمال تنفيذها ووضعها في الخدمة، بما يضمن الاستثمار الأمثل لهذا القطاع الحيوي سواء في مجال الري أو مياه الشرب.

وخلال الجلسة، تم التأكيد على متابعة تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للإسكان، بالإضافة إلى متابعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستلام محصول القمح في ضوء ما تقرر خلال مؤتمر الحبوب السنوي.

ووافق المجلس على مقترح وزارة الكهرباء بتوحيد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تربط على شبكة النقل مع أسعار شراء الكهرباء المنتجة من المشاريع التي تربط على شبكة التوزيع، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للتوجه نحو إقامة مشاريع باستطاعة تتجاوز 10 ميغا واط، كما وافق على خطة عمل تنظيم ملف الأراضي الزراعية الشاغرة المقرر إعلانها للاستثمار الزراعي لعام 2024-2025.