أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على القنصلية الإيرانية بدمشق والذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وانهيار المبنى بالكامل، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تعكس الطبيعة الإجرامية والوحشية للكيان الصهيوني الغاصب وتجاوزه لكل المواثيق والقوانين الدولية.

في سياق آخر، ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة التربية وإلغاء القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته بهدف مواكبة التطورات والتغيرات العديدة التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله من خلال إعادة تنظيم المسائل والأمور الخاصة بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وكذلك المسائل الخاصة بالوثائق والشهادات التي تمنحها وزارة التربية وإعادة تنظيم هيكلها الوظيفي وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها، وتشكيل مجلس للتربية والتعليم يتولى مهام وصلاحيات جديدة وواسعة وإحداث مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات التابعة لها بغية ربط التعليم بالمجتمع.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مراجعة مهام الوزارات وفق صكوك إحداثها وأهمية التركيز على دور الوزارة في اقتراح السياسة الكلية للقطاع الذي تعمل به، مشدداً على ضرورة تحمل الوزارات والهيئات ومجالس إدارات المؤسسات والشركات مسؤولياتها في إحداث نقلة نوعية في آليات العمل وتطويره بما يحقق تحسين مستوى الخدمات وزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف المواد وتصدير الفائض.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية المتابعة الجدية والمستمرة لملفات التعاون الدولي وتذليل أي عقبات أمام وضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالتنفيذ بما يحقق المصلحة المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

واطلع المجلس على مذكرة وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع توافر مواد السكر والرز والزيت النباتي بالأسواق المحلية بكميات كافية، وأكد المجلس أهمية استقرار واقع المواد بالأسواق بما يؤمن كافة الاحتياجات، وكلف اللجنة الاقتصادية دراسة التوصيات المقترحة واتخاذ الإجراءات التي تحقق المرونة بتأمين المواد الغذائية بكميات كافية ووفق النوعية والجودة المطلوبة.

وكلف المجلس وزارات الأوقاف والداخلية والصحة والسياحة والنقل والمالية تأمين كافة متطلبات إنجاح موسم الحج للمواطنين السوريين وتبسيط الإجراءات بما يضمن تيسير وصول الحجاج وأدائهم الفريضة بيسر وسهولة.

واستعرض المجلس مذكرة حول آخر المستجدات في ملف الآثار لجهة توزعها الجغرافي والأضرار التي لحقت بها وعمليات إعادة الترميم وسبل استرجاع الآثار المسروقة وخطة وزارة الثقافة للحفاظ على الإرث الحضاري، حيث تم التأكيد على أهمية استثمار هذه الثروة الوطنية سياحياً واقتصادياً، وإعادة افتتاح المتاحف ومتابعة مشاريع التوثيق والرقمنة للقطع المتحفية والمباني التاريخية وتدريب الكوادر البشرية.