وتضمنت الجلسة التي أقيمت في مركز بيت الكل التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية مناقشة فصول القانون ومواده الخاصة بالعدالة الإصلاحية للطفل الجانح والمؤسسات والتدابير الإصلاحية للطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون بما يكفل حمايته وإصلاحه وتأهيله.

وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا أن قانون العدالة الإصلاحية يعتبر من أهم القوانين ويشكل حركة نوعية بالتعامل القانوني مع الأشخاص الجانحين من الأطفال وكيفية دعمهم تعليمياً ومهنياً من خلال إنشاء الإصلاحيات لمتابعتهم وتحويلهم إلى أشخاص قادرين على العطاء ومنتجين ويمكن الاستفادة منهم وليس كأشخاص معاقبين أو جانحين.

وأشار المشاركون في الورشة إلى أهمية القانون كونه يركز على توفير البيئة المناسبة للطفل ضمن المؤسسات الإصلاحية لتمكينه وتعزيز احترامه لذاته ورفع قدرته على تحمل المسؤولية، ويكفل حماية الطفل وإصلاحه وتأهيله وإعادة دمجه ومشاركته في المجتمع.

شارك في الجلسة ممثلون عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية في محافظة الحسكة.