وزير التربية: صدور القانون ٤٢ لعام ٢٠٢٣ يشكل نقلة في مسار العملية الامتحانية للشهادات العامة
أكد وزير التربية أن صدور القانون ٤٢ لعام ٢٠٢٣ يشكل نقلة في مسار العملية الامتحانية للشهادات العامة على اعتبار أن نتائجها مرآة عمل وزارة التربية، والمطلوب هو الحفاظ على مكانة الشهادة السورية محلياً وعربياً ودولياً.
وأضاف الوزير أن أحد أهم أسباب صدور هذا القانون تصويب حالات الخلل التي يمكن أن تمارس أثناء امتحانات الشهادات العامة، ومن هنا شددت مواد القانون العقوبات الجزائية بحق كل من يقوم من غير التلاميذ والطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها، لذلك كان هناك تدرج في العقوبة المفروضة والتي تبدأ بعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر مع دفع غرامة مالية بحق كل من يسهل للتلميذ والطالب الغش في الامتحانات العامة بأية وسيلة كانت، وتنتهي بالسجن المؤقت مع دفع غرامة مالية بحق كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة، وهذا التدرج في العقوبات يدل على نوع المخالفة وأثرها على العملية الامتحانية ونتائجها.
وبيّن الوزير أن القانون رقم /٤٢/ يعتبر خطوة مهمة في فرض عقوبات جزائية رادعة على أفعال لم تكن جميعها مجرّمة بشكل صريح قبل صدور أحكام هذا القانون، موضحاً أن القانون جاء انطلاقاً من الدور الأبوي للوزارة وحرصاً على مصلحة أبنائها الطلبة وبالتالي ضمان العدالة، حيث راعى أن العقوبات الواردة في نصوصه تفرض على مرتكبي الأفعال المخالفة للتعليمات الامتحانية من غير التلاميذ والطلاب الذين يخضعون لعقوبات امتحانية إدارية معتمدة أصولاً، والتي هي أيضاً قيد النظر لتعديلها بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.
وأشار الوزير لتنوع توصيف العقوبات الجزائية الواردة في القانون بين العقوبة الجنائية لفعل تسريب الأسئلة الامتحانية نظراً لخطورتها والعقوبات الجنحوية لباقي الأفعال، وبما يكفل ردع ارتكاب مثل هذه الأفعال مستقبلاً، مؤكداً أن القانون يضمن الشفافية والعدالة والإنصاف كونه نص على تشكيل لجنة مختصة في كل مديرية تربية في المحافظة تقوم بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة أعمالها وتتولى دراسة الضبوط الامتحانية المنظمة في المخالفات الامتحانية المنصوص عليها في القانون رقم /٤٢/لعام ٢٠٢٣ قبل إحالتها إلى القضاء المختص، وسيصدر قريباً قرار وزاري خاص بتنظيم آلية عمل هذه اللجنة، معتبراً أن أهمية هذا القانون ليست بصدوره فقط بل سيكون أكثر تأثيراً وفاعلية كونه جاء ليعالج مشكلة كانت سبباً لإصداره.
ووجه الوزير الشكر باسمه وباسم كافة العاملين في وزارة التربية لسيادة الرئيس بشار الأسد لإصداره هذا القانون الذي يحافظ على مكانة ومستوى الشهادة السورية التي نعتز ونفتخر بها.
كما تقدم بالشكر لأعضاء لجنة التربية والتعليم في مجلس الشعب على ما قدموه من نقاشات خلال عرض هذا القانون على المجلس، ولكافة العاملين في وزارة التربية على جهودهم التي بذلت أثناء دراسة مواد هذا القانون.