هيئة الإشراف على التأمين: زيادة الحد المالي للتغطيات للمؤمن لهم من العاملين بالقطاع الإداري داخل وخارج المشفى

وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على رفع تغطيات عقد التأمين الصحي للقطاع العام الإداري متضمناً زيادة الحد المالي للتغطيات داخل وخارج المشفى وزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة انسجاماً مع زيادة رواتب العاملين في الدولة.

ووفقاً لما أقره المجلس خلال اجتماعه اليوم تم رفع الحد المالي “الرصيد” للإجراءات داخل المشافي الخاصة “عمليات جراحية وغيرها” من 2.5 مليون ليرة إلى 3 مليون ليرة وداخل المشافي العسكرية والعامة من 5 مليون إلى 10 مليون متضمنة زيادة البدائل الصناعية من 1 مليون إلى 1.5  مليون في المشافي الخاصة، ومن 1.5 مليون إلى 2 مليون ليرة بالمشافي العسكرية والعامة.

كما رفع المجلس الحد المالي “الرصيد” للإجراءات خارج المشفى “معاينات ومخابر وأدوية ومراكز أشعة” من 250 ألف إلى 500 ألف ليرة ومن 350 ألف إلى 600 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن بما يكفي وصفات الأدوية المزمنة لأكثر من 90 بالمئة من المؤمن عليهم الذين لديهم وصفات مزمنة.

وحسب قرارات المجلس تم الإبقاء على نسب التحمل “المبالغ التي يسددها المؤمن عليه” وفق ما يلي 4 آلاف معاينة طبيب و25 بالمئة الإجراءات الخارجية “تحاليل وأشعة” و30 بالمئة الوصفات الدوائية العادية و”الحادة” و15 بالمئة الوصفة الدوائية المزمنة.

كما تم الإبقاء على 75 ألف ليرة لكافة حالات الاستشفاء والقبول داخل المشفى بما فيها العمليات الجراحية التي تستوجب منامة لليلة واحدة على الأقل و25 ألف ليرة للإجراءات والعمليات التي لا تستوجب منامة في المشفى “إقامة مؤقتة أو عابرة” على سبيل المثال لا الحصر “الساد-تنظير-جراحة صغرى-تسريب دوائي- تسريب حديد” و5 آلاف ليرة للعلاج في غرفة الطوارئ.

وأكد المجلس أنه تم إقرار هذه الزيادات في الحدود المالية لوثيقة التأمين الصحي مع ثبات نسبة الاقتطاع من راتب الموظف 3 بالمئة وإيجاد حل لاستيعاب الكلف الكبيرة التي يسببها التضخم في أسعار الكلف الطبية وبشكل خاص الأدوية بما يمثل زيادة في خسارة المؤسسة في هذا العقد بحيث تتم تغطية هذه الخسائر من إجمالي التحسن في أعمال المؤسسة التأمينية والاستثمارية وضبط الهدر والنفقات ومنها ضبط سوء استخدام التأمين الصحي.