الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال والإجراءات اللازمة
ترأس السيد الرئيس بشار الأسد اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء صباح اليوم لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية فجر اليوم بقوة بلغت 7.7 درجات، متسبباً بسقوط مئات الضحايا وعدد كبير من الإصابات وانهيار وتصدع العشرات من الأبنية السكنية.
وتم تقييم الوضع الأولي الراهن عقب الزلزال الكبير وتحديد المحافظات والمواقع الأكثر تضرراً والتي تركزت بشكل أكبر في محافظات حلب وحماة واللاذقية.
وبناء على الواقع الراهن تم وضع خطة تحرك طارئة على المستوى الوطني تقودها غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى فرق ميدانية على الأرض.
وتم التوجيه باتخاذ مجموعة خطوات عاجلة تضمنت:
-استنفار كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية.
-استنفار كافة الفرق والإمكانات لدى الدفاع المدني والإطفاء والصحة وشركات الإنشاءات العامة وفروعها بالمحافظات وكافة المؤسسات الخدمية ومديريات الخدمات العامة للقيام بعمليات إنقاذ الأرواح وإزالة الأنقاض.
كما تم التوجيه إلى كل المحافظين لحشد كل الإمكانات لدى القطاعين العام والخاص وتعبئة كافة الآليات لتنفيذ عمليات الإنقاذ والمساهمة في رفع الأنقاض.
– تأمين الرعاية الصحية العاجلة لكل المصابين في مختلف المحافظات، واستنفار كل الكوادر الطبية في وزارات الصحة والدفاع والتعليم العالي.
– تم التوجيه أيضاً بتأمين أماكن الإيواء والغذاء للمتضررين بشكل عاجل، وتأمين المشتقات النفطية لتزويد العمليات الفنية الطارئة في المحافظات المتضررة.
– توجيه وزارة التجارة الداخلية لتوفير المواد الغذائية الضرورية لمواقع الإيواء والمتضررين، واستنفار كوادرها لأداء هذه المهمة بشكل دقيق وسريع.
– الإيعاز إلى فرق السلامة الفنية لتقييم وضع المباني المتصدعة وتوصيف حالتها الفنية وإخلائها من القاطنين في حال وجود خطر.
– تكليف وزارة الموارد المائية بالكشف السريع عن السدود وخزانات ومحطات المياه، والتأكد من سلامتها وضمان استمرارية وصول المياه إلى المواطنين.
وكلف الرئيس الأسد الوزراء المعنيين بالتوجه إلى المحافظات للإشراف المباشر على غرف العمليات واستنهاض كل الإمكانيات المتاحة في المحافظات، للتعاطي مع هذه المحنة، وبالتوازي تتابع غرفة العمليات المركزية في دمشق كافة المستجدات، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمؤازرة غرف العمليات بالمحافظات.
ويرأس غرفة العمليات المركزية في دمشق رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الإدارة المحلية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والوزراء المعنيون.