برعاية السيد محافظ دير الزور فاضل نجار اقامت محافظة دير الزور ورشة عمل تدريبية بعنوان “تمكين المجالس المحلية فنيا وماليا ” شارك فيها رؤساء ومحاسبي المجالس المحلية وعدد من أعضاء اللجان المحلية المكلفة تطبيق قانون حماية المستهلك .
الورشة تضمنت عرضا من قبل مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الهزاع لفقرات المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك ودور اللجان المحلية ، كما قدم رئيس مكتب المتابعة احمد شاحود شرحا لفقرات قانون الإدارة المحلية رقم 107 والنظام الداخلي للوحدات الإدارية ، وعرض المدير المالي في الأمانة العامة للمحافظة ايمن علوني اهم ماجاء في القانون رقم 37 المتعلق بالايرادات المالية وموازنات الوحدات الإدارية و شرح مدير الشؤون القانونية ايهم الرداوي فقرات القانون رقم 40 المتعلق بقمع مخالفات البناء .
السيد المحافظ اكد ان الوحدات الإدارية هي الحلقة الأكثر أهمية في سلم العمل الحكومي فهي الأقرب والأكثر قدرة على تقييم الواقع وتلمس الاحتياجات واهميتها واولويتها لافتا الى ان مفهوم الإدارة المحلية ينطوي على هامش واسع للارتقاء بالعمل واشراك المواطنين في اختيار المشاريع والخدمات التي يحتاجونها .
وأشار الى أهمية القانون المالي للوحدات الإدارية الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد، ويتيح لهذه الوحدات رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية، لافتا الى اهمية تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تنعكس عوائدها المادية على الواقع الخدمي في الوحدات الإدارية والسعي لتحصيل الإيرادات والاستفادة من الأملاك العائدة لها وإيجاد استثمارات تشاركية مع مختلف القطاعات الأخرى داعيا الى التشدد في قمع مخالفات البناء وازالة التعديات على الاملاك العامة و بذل كل الجهود للارتقاء بالواقع الخدمي والانتاجي .
كما تطرق الى دور الوحدات الإدارية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وفق ماجاء في المرسوم رقم 8 لعام 2021 .