تكريساً لمفهوم تحقيق العدالة وتوفيراً للجهد والمال على المتقاضين باشرت المحكمة العسكرية الدائمة في دير الزور عملها.

وفي حديث خاص لـ سانا أوضح مدير إدارة القضاء العسكري اللواء محمد كنجو أن أسباب ودوافع إحداث هذه المحكمة هي الاستجابة السريعة لحاجات الواقع بصورة أكيدة، وصولاً إلى عمل قضائي عسكري يضج بالحركة، ويزخر بالحيوية، وينعش التطلعات والآمال بالعيش الرغيد والسعيد في مستقبل يقوم على المودة والمحبة والسلام.

وعن فكرة إحداث المحكمة وافتتاحها في هذا التوقيت أكد اللواء كنجو أنها لم تكن وليدة اليوم، وإنما كانت قبل بدء الأزمة والحرب الإرهابية الظالمة التي حلت على بلدنا الحبيب سورية من قبل عملاء الداخل وأعداء الخارج، والتي كان من شأنها تدمير مقر كامل كان جاهزاً للاستثمار، لافتاً إلى أنه بالرغم من ذلك لم تأل القيادة الحكيمة، وعلى رأسها السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة جهداً في إعادة إحداث المحكمة رغم كل الصعوبات والمعوقات والاعتداءات، وهذا دليل وبرهان على قوة الدولة السورية وإرادتها بالبقاء وصنع المعجزات والديمومة كشخصية دولية حاضرة مستقبلاً، كما كانت شامخة وعلماً في التاريخ وعلى الدوام.

وتتألف المحكمة وفقاً للواء كنجو من رئيس وعضوين، وتنظر في القضايا الجنائية والجنح المتلازمة معها وجنح الضباط، إضافة إلى دائرتين لقاضي التحقيق العسكري يتم النظر فيهما بالجرائم المدعى بها أمامهما من النيابة العامة العسكرية بدير الزور والدعاوى الواردة إليهما بطريق تعيين المرجع أو النقل الداخلة باختصاص القضاء العسكري، كما تتضمن دائرة قاضي فرد عسكري واحدة ينظر فيها بالجنح والمخالفات ما عدا جنح الضباط.

وبالنسبة إلى اختصاص دائرة النيابة العامة العسكرية، أشار اللواء كنجو إلى أنها تختص بتلقي الإخبارات والشكاوى، والتحقيق في الجرائم المشهودة، وإقامة دعوى الحق العام، وتنفيذ الأحكام، والتفتيش على السجون، مؤكداً أن كل سلطة قانونية أخرى لها بحكم القوانين العامة والخاصة سواء بالأصول أو بالموضوع.

ولفت مدير إدارة القضاء العسكري إلى أن (الاختصاص الإقليمي) أو ما يطلق عليه اسم (الاختصاص المكاني) لهذه المحكمة يشمل جميع الجرائم الداخلة ضمن اختصاص القضاء العسكري المرتكبة في المحافظات الشرقية دير الزور والحسكة والرقة.

وحول الأهمية المكتسبة من خلال افتتاح المحكمة في دير الزور اعتبر اللواء كنجو أن مكاسبها كبيرة، أهمها “تكريس مفهوم تحقيق العدالة السريعة وتوفير الجهد والمال على المتقاضين والشهود والدولة وأجهزتها ذات الصلة وخلق مئات فرص العمل وتنشيط الجانب الاقتصادي في محافظة دير الزور، إضافة إلى تسهيل عمل فروع نقابات المحامين في كل من دير الزور والرقة والحسكة”.

وعن الملفات القضائية التي نظر فيها أمام المحكمة العسكرية الدائمة في حلب على اعتبار المحافظات الشرقية كانت تتبع إقليميا لهذه المحكمة، أكد اللواء كنجو أنها ستحال جميعها إلى الدوائر القضائية العسكرية المعدودة أعلاه في محافظة دير الزور، وهذه الإحالة من النظام العام، مشيراً إلى أن القضايا التي فصلت بأحكام قيد التنفيذ ومبرمة ستبقى ملفاتها في محافظة حلب لكون متعلقات هذه الأحكام من طلبات ووقف الحكم النافذ ورد الاعتبار وغيرها من قرارات داخلة باختصاص المحاكم التي أصدرتها.