تشهد أسواق محافظة الحسكة تفاوتاً في أسعار عدد من المواد الغذائية والخضار والفواكه وفق قائمة أسعار متداولة، ما يزيد أعباء تأمين الاحتياجات اليومية للأسر، ويثير تساؤلات بشأن أسباب الفوارق بين المحال ومدى متابعة الجهات المعنية لحركة الأسواق.
وبحسب المعلومات المتداول، توقف عدد من البائعين في مناطق متفرقة من المحافظة عن العمل اليوم، عازين ذلك إلى ارتفاع الأسعار وما وصفوه بتغيرات مرتبطة بالعملة الجديدة وسعر صرف الدولار.
الزيوت والمواد الأساسية….…
أظهرت القائمة تراوح سعر كيلوغرام الزيتون الأخضر بين ٢٠ و٣٥ ألف ليرة سورية، تبعاً للنوعية والحجم، فيما تراوح سعر عبوة زيت القلي «زير»، بسعة أربعة ليترات، بين ١٢٥ و١٤٠ ألف ليرة، مقابل ١٢٠ إلى ١٣٥ ألف ليرة لعبوة «ألتونسا» بالسعة نفسها.
وتراوح سعر كيلوغرام السكر بين ١٥ و١٦ ألف ليرة، وهو النطاق ذاته المسجل لكيلوغرام الأرز الموصوف في القائمة بأنه من النوع الجيد.
فوارق في أسعار الخضار….؛
وبحسب جولة على السوق جاءت أسعار الكيلوغرام الواحد من الخضار على النحو التالي:
البندورة: بين ١٠ و١٢ ألف ليرة.والخيار بين ٨ و١٢ ألف ليرة.
وشهدت االبطاطا الموصوفة بـ«المالحة»: ارتفاع للأسعار بين ١٠ و١٤ ألف ليرة. والزهرة: ٩ آلاف ليرة.
الفليفلة: بين ١٠ و١٥ ألف ليرة.
الباذنجان: بين ١٠ و١٨ ألف ليرة.
الكوسا: بين ١٠ و١٢ ألف ليرة.
الجزر: بين ٨ و١٢ ألف ليرة.
وفي الخضار الورقية…...
ورد سعر الفجل عند ١٠ آلاف ليرة، والهندبة بين ٨ و١٠ آلاف ليرة، من دون تحديد وحدة البيع لكل منهما. وبلغ سعر ربطة الرشاد ٥ آلاف ليرة، فيما تراوح سعر ربطة البقدونس بين ٣ و٤ آلاف ليرة، وربطة كل من الجرجير والنعناع بين ٣ و٥ آلاف ليرة.
الفواكه ضمن نطاقات متفاوتة.….
امتدت الفوارق السعرية إلى الفواكه، إذ تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الليمون بين ٧ و١٥ ألف ليرة، والموز بين ١٨ و٢٠ ألفاً، والتفاح بين ١٠ و١٢ ألفاً، والرمان السوري بين ٨ و١٠ آلاف، والخوخ بين ١٥ و٢٠ ألف ليرة.
وتبقى مقارنة هذه الأسعار مرتبطة بتحديد جودة الأصناف وأحجامها ومنشئها، فضلاً عن مكان البيع وتوقيت رصد السعر، وهي تفاصيل لم تتوافر بصورة كاملة في القائمة المتداولة.
تساؤلات بشأن التسعير والرقابة
وتنقل المعطيات الواردة انتقادات لضعف التدخل الرقابي، في ظل تباين الأسعار وتبرير بعض البائعين الارتفاع بتغيرات سعر الصرف والعملة الجديدة. لكن المعلومات المتاحة لا تكفي للجزم بغياب الرقابة أو تحديد مدى ارتباط كل زيادة بتغير التكاليف، ولا سيما مع عدم توافر بيانات عن أسعار التوريد والنقل وهوامش الربح.
ويضع هذا الواقع ملف التسعير ومتابعة الأسواق أمام الجهات المعنية، لجهة توضيح أسباب الارتفاع، والتحقق من الشكاوى والمخالفات المحتملة. ولم نرى في السوق جولات رقابية منفذة أو الإجراءات المتخذة.
وتظل الأسعار المذكورة مؤشرات واردة في قائمة متداولة، وليست نشرة رسمية موحدة لجميع أسواق المحافظة.

