فرضت قوات الأمن الداخلي في ريف دير الزور إجراءات حازمة ضد ظاهرة إطلاق النار العشوائي خلال المناسبات، حيث تم توقيف عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، وفرضت عليهم غرامات مالية تصل إلى 200 دولار أمريكي إضافة إلى مصادرة الأسلحة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز السلم الأهلي وحماية حياة المدنيين من مخاطر الرصاص الطائش.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الممارسات تتسبب في ترويع النساء والأطفال، وتعرض الأبرياء للخطر، داعية المواطنين إلى التعاون مع القوى الأمنية لتحقيق الاستقرار، وشددت على أهمية زيادة الوعي المجتمعي للحد من هذه الظاهرة.