صندوق التنمية.. خطوة جديدة في خدمة المواطن السوري

في إطار التحولات الاقتصادية التي تشهدها سوريا، تم إحداث “صندوق التنمية” بموجب المرسوم الرئاسي رقم (112) لعام 2025، كمبادرة تهدف إلى تعزيز دور الدولة في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار ضمن جهود إعادة الإعمار.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق، الجسور، شبكات المياه والكهرباء، المطارات، الموانئ، وشبكات الاتصالات.
و يتميز الصندوق  باستقلاله المالي والإداري وطابعه الاقتصادي، ويرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ما يمنحه مرونة في العمل بعيداً عن البيروقراطية التقليدية.
و يعتمد الصندوق على آليات تمويل مبتكرة مثل القرض الحسن لتمويل المشاريع التنموية.
وتعتمد مصادر التمويل على التبرعات الفردية من المواطنين داخل سوريا وخارجها، والتبرعات الدورية عبر برنامج “المتبرع الدائم”، بالإضافة إلى الإعانات والهبات المقبولة قانونياً.
ويقول مختصون إن ثمة العديد من التحديات فقد تواجه  التحديات التمويلية محدودية بسبب تدهور القوة الشرائية للمواطنين، ما يجعل التبرعات المحلية غير كافية للمشاريع الكبيرة. كما قد تعيق العقوبات الدولية تدفق التبرعات من الخارج.
كما أن التحديات الاقتصادية مثل التضخم المرتفع وانهيار العملة، قد تعيق تحقيق أهداف الصندوق على المدى القريب، بينما  قد تحد التحديات الخارجية العقوبات الدولية من قدرة الصندوق على جذب التمويل الخارجي أو التعاون مع المؤسسات الدولية.
أما التحديات التشغيلية فتشمل نقص الكوادر المؤهلة لتنفيذ المشاريع المعقدة، والتركيز الإداري في دمشق الذي قد يقلل الفعالية في المناطق البعيدة.
يمثل صندوق التنمية السوري خطوة طموحة نحو إعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي في سوريا، ومع ذلك فإن نجاحه يعتمد على التغلب على التحديات الاقتصادية والهيكلية الراهنة، وضمان الشفافية، وتوفير بيئة مواتية لجذب التمويل والاستثمار.
الفرات