منذ عقود، يقف نهر دجلة شاهدًا صامتًا على عطش الحسكة. يمر بمحاذاة حدودها الشمالية الشرقية لمسافة تقارب 50 كيلومترًا، في منطقة المالكية، دون أن يمد إليها يد العون المائي. مياه عذبة قادمة من جبال تركيا ، أقرب إلى مدن القامشلي والحسكة من أي مصدر آخر، لكنها تظل خارج الخدمة وكأنها نهر جارٍ في عالم موازٍ.
في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة الجفاف ويُحمل الأهالي على شراء المياه بالصهاريج، يتبادر إلى الأذهان سؤال مشروع: إذا كانت الإمكانيات الفنية متوفرة والبنية التحتية متاحة جزئيًا، والأرض آمنة، فلماذا لا يبدأ مشروع استثمار مياه دجلة؟
المقترح بسيط من حيث المبدأ: خط رئيسي من دجلة إلى بحيرة سد السفان، بحيرة اصطناعية جنوب القامشلي كمخزن وسيط، ثم إيصال المياه إلى الحسكة والقامشلي، مع تصريف الفائض في سد الحسكة الجنوبي. النتيجة المتوقعة: إنهاء أزمة العطش، إنعاش الزراعة، رفع منسوب المياه الجوفية، وتحريك عجلة الاقتصاد.
المياه ليست رفاهية، بل أمن قومي، وترك دجلة يجري بجوار أرض عطشى دون استثمار يشبه ترك مفتاح الخزانة على الطاولة بينما الخزينة خاوية.
ويبقى السؤال معلقًا: هل المشكلة في القرار، أم في الإرادة، أم في شيء آخر لا يُقال؟
حجي المسواط
