سوريا على طريق التعافي: استثمارات بـ14 مليار دولار تُعيد صياغة الاقتصاد الوطني

في مشهد يعكس تحولاً جذرياً في المسار الاقتصادي والسياسي لسوريا، تم الإعلان أمس عن حزمة استثمارية غير مسبوقة تجاوزت قيمتها 14 مليار دولار خلال ستة أشهر فقط، لتشكل علامة فارقة في تاريخ البلاد الحديث. هذه الطفرة الاستثمارية لم تأتِ صدفة، بل تتويجاً لجهود مضنية لإعادة الاستقرار وخلق مناخ جاذب رغم التحديات الممتدة منذ أكثر من عقد.

اللافت أن هذه الاستثمارات تستهدف مشاريع حيوية في البنية التحتية مثل مطار دمشق الدولي، مترو العاصمة، ومشاريع عمرانية كبرى في حمص، ما يعكس توجهاً استراتيجياً لبناء قاعدة اقتصادية متينة تمكّن البلاد من الانتقال من حالة الصمود إلى مسار التعافي والنهضة.
وفي سياق موازٍ، تُظهر هذه المشاريع رؤية متكاملة للدولة تقوم على الجمع بين الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية، بما يضمن تنمية متوازنة وشاملة في جميع القطاعات. كما تسعى هذه الخطط لتوظيف الموقع الجغرافي الفريد لسوريا لإعادة تموضعها كلاعب إقليمي حيوي، كما أشار إليه المبعوث الأميركي السابق توم باراك.
باختصار، ما يحدث في سوريا اليوم ليس مجرد ضخ أموال، بل انطلاقة اقتصادية تحمل بين طياتها ملامح مشروع وطني جامع يعيد رسم ملامح الدولة السورية الحديثة