المجالس المحلية.. صلاحيات واسعة من يراقبها؟
الصلاحيات والاختصاصات الواسعة التي تم منحها للمجالس المحلية بكل أنواعها وفق القانون لا بد أن تخضع للرقابة لضمان التأكد من وضع هذه الصلاحيات في خدمة المواطنين لا استغلالهم عبرها.. من هنا يأتي دور الرقابة الرسمية والشعبية التي أجازها القانون تبعا لذلك.
بالنسبة للجهات الرقابية الرسمية فلها وفق المادة “103” من قانون الإدارة المحلية لعام 2011 إذا وجدت أن أحد قرارات المجلس المحلي أو المكتب التنفيذي شابه عيب قانوني أو إداري .. استيضاح الأمر من الجهة “مصدرة القرار” بكتاب رسمي ولها أن ترفع نتائج تدقيقها إلى الوزير للمعالجة كما أنه وفقاً للمادة “122” يحق لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها على أن تتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.
أما رقابة المواطنين “الرقابة الشعبية” على هذه المجالس فأجاز القانون في المادة “123” أن تلغى العضوية بالمجالس في الحالتين التاليتين…إذا رأت مجموعة من المواطنين أن ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للدولة أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسيا مصالح الجماهير أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها فلهم الحق بتقديم مذكرة بهذه المواضيع إلى المجلس المختص وعلى هذا المجلس أن يحقق فيها فاذا ثبتت إدانته قرر المجلس إلغاء عضويته.
وإذا تغيب العضو عن حضور ثلاث دورات متتالية في غير حالتي الخدمة الإلزامية والاحتياطية فعلى المجلس إلغاء عضويته في حال غيابه غير المبرر.
للمواطن دور كبير بعملية الرقابة على أداء مؤسسات الإدارة المحلية وتصويب عملها وهذا ما أشار إليه السيد الرئيس بشار الأسد في 17-2-2019 خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية آنذاك من جميع المحافظات بالقول: “يقوم المواطن بعملية الرقابة على أداء مؤسسات الإدارة المحلية وتصويب أي خلل يصيب عملها وهذا ما يعني توسيع شراكة المواطن مع مؤسسات الدولة في صنع القرار والذي من شأنه أن ينمي لديه المعرفة بمشاكل المؤسسات ويعطيه القدرة على اقتراح الحلول العملية”.
ولذلك فإنه ضمن الرقابة الشعبية التي تهدف إلى التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين فإنه يجب على المجالس المحلية وفق رأي المختصين والقانون اعتماد مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين وأن تقوم بتنظيم ندوات دورية تعرض فيها ما قام به المجلس من إنجازات وأن تستمع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين.
كما يحق للنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي مراقبة ونقد المجالس المحلية ولكل مواطن الحق بتقديم شكوى أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية أو أجهزة المجالس لدراسة الشكوى من قبل الجهات المعنية والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها ويحق أيضا لوسائل الاعلام بأنواعها المختلفة الرقابة على عمل الوحدات الإدارية وفق القوانين والانظمة النافذة.
وفي ظل وجود هذه الوحدات والمجالس التي تكون على تماس مباشر مع المواطنين مع هذا الكم من الصلاحيات والمجال بالرقابة يتوجب الانتباه إلى أن التشارك بين المواطنين والحلقة الأولى المسؤولة بسلطات المجتمع ربما هو الحل للكثير من مشاكل مناطقنا التي نعاني منها في تفاصيل حياتنا اليومية فبالتوعية حول هذه الأمور وإدراكها يتحول المواطن من مجرد ناقد إلى ناقد ومشارك في الحل ومراقب عليه.
يذكر أن المادة “113” من القانون نصت بشكلها الصريح.. “على أن المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية تخضع للرقابة الرسمية والشعبية وتمارس الجهات المعنية هذه الرقابة وفقاً لأحكام هذا القانون”.