تتنوع المجالس المحلية بالنسبة للمحافظات والمدن والبلدات والبلديات حيث حدد قانون الإدارة المحلية في كل نوع عدد الأعضاء الواجب توافرهم في هذه المجالس وفقاً لعدد المواطنين الذين يمثلونهم في مناطقهم.
وبالبدء مع مجلس “المحافظة” فإنه يحدد ممثل لكل 10000 مواطن على ألا يقل أعضاء المجلس عن 50 عضواً ولا يزيدون على 100 عضو أما في مجلس “المدينة” فممثل لكل 4000 مواطن بما لا يقل عن 25 عضواً ولا يزيد على 50 عضواً وفي مجلس “البلدة” ممثل لكل 2000 مواطن بما لا يقل عن 10 أعضاء ولا يزيد على 25 عضواً وأما مجلس البلدية فيتكون من 10 أعضاء.. وهذه الأرقام المحددة هي استناداً للمادة الـ 13 من قانون الإدارة المحلية.
وبالنسبة لمعرفة وتحديد عدد السكان في كل منطقة أوضحت المادة الـ 14 من القانون أنه يتم اعتماد سجلات الأحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية أساساً في تحديد عدد السكان كما يتم اعتماد أرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية التي لا يوجد فيها سجل مدني والمحدثة بعد صدور القانون.
أما فيما يتعلق بلجان الأحياء فيذكر المهندس إياد الشمعة في تصريح لـ سانا أنه يتم تأليف لجنة في كل حي “تسمى باسم الحي” من عدد أعضاء يتراوح ما بين 7و11 عضواً يختارهم المكتب التنفيذي للمجلس المحلي من المواطنين المقيمين الدائمين في الحي وفق آليات يقرها المجلس المحلي ويسمى “المختار” من ضمنهم من قبل رئيس المكتب وترتبط لجنة الحي بالمكتب التنفيذي.
الجدير بالذكر أنه وفقا لقانون الانتخابات العامة لعام 2014 إضافة إلى قرار وزارة الإدارة المحلية رقم “1450” للعام 2022 فإنه تم تحديد نسبة تمثيل قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في انتخابات أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمدن والبلدات والبلديات بـ 50 بالمئة لقطاع العمال والفلاحين و50 بالمئة لقطاع باقي فئات الشعب ولا تشترط هذه النسبة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.