أكثر من خمسة آلاف جريح استفادوا من القانون 26

أنهت المجالس واللجان الطبية العسكرية عملها في تطبيق قانون #تعدد_الإصابة لجرحى الجيش والقوات الرديفة ممن تعرضوا لأكثر من إصابة خلال #العمليات_الحربية، وبلغ عدد الجرحى المستفيدين من القانون وتغيرت نسبة العجز لديهم 5066 جريحاً.

ونتيجة تطبيق القانون حصل تغيير في نسب العجز لدى الجرحى المستفيدين بعد احتساب جميع إصاباتهم، ودخَلَ الجرحى المستفيدون في شرائح عجز جديدة انعكست لصالحهم في مجالات إدارية وتنظيمية ومالية وخدماتية ورعائية، ودخل معظمهم ضمن مصفوفة خدمات مشروع جريح الوطن.

استفاد الجرحى من خدمات وقرارات تشمل تسريحهم من الخدمة بعد ترتيب حقوقهم وتعويضاتهم المالية، ويحصل جرحى شريحة #العجز_الجزئي على خدمات جديدة ومعهم من تعدت نسب إصاباتهم 70٪ على الحقوق المخصصة لشريحة #العجز_تحت_الكلي من ناحية التعويض ودعمهم للبدء بمشاريع إنتاجية، وتقديم الرعاية الطبية لهم، إلى جانب خدمات أخرى.

كما يحصل الجرحى ممن انضموا لشريحة العجز الكلي على خدمات واسعة يقدمها مشروع جريح الوطن في المزيد من الرعاية الطبية والدعم التعليمي والدعم في مجال المشاريع الإنتاجية.. وغيرها؛ وتراعي هذه الخدمات والحقوق حاجات كل شريحة بدءاً من نسبة العجز ٤٠٪ وما فوق، حيث يستفيد جميع الجرحى من خدمات المشروع بما يراعي وضعهم الصحي وقدراتهم الجسدية.

ويحمل القانون رقم 26 للعام 2020 الذي أصدره القائد العام للجيش والقوات المسلحة الفريق بشار الأسد، والمعروف بقانون #تعدد_الإصابة جانباً واسعاً من العدالة التقييمية بين الجرحى، ويرفع مستوى الرعاية والدعم المالي المقدّم لهم كونه يعتمد على طريقة متطورة يأخذ بالاعتبار كل الإصابات التي تعرض لها #العسكري، فتمنحُه نسبة العجز الجديدة خدمات وقرارات جديدة تتناسب مع طبيعة الإصابة، وينقل بعضهم إلى شرائح عجز أعلى، وبالتالي يوسع من مصفوفة الحقوق التي سيحصلون عليها والتي يقدمها مشروع جريح الوطن.

ويمكن لجرحى العمليات الحربية ممن لديهم أكثر من إصابة، ولم ترد أسماؤهم في الجداول الصادرة عن المجلس الطبي العسكري، مراجعة المجلس مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية التي تؤكد وجود أكثر من إصابة لمتابعة أوضاعهم وإجراء اللازم.