ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقضايا المتصلة بعملها.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم في عرض حول ما أنجزته الوزارة في النصف الأول من العام الجاري أنه سيتم خلال المفاضلة العامة المقبلة التركيز على تعزيز القبول لجميع الاختصاصات التي يتطلبها سوق العمل ومعطيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مبيناً أن المفاضلة هذا العام ستكون إلكترونية لإتاحة فرصة التسجيل أمام أي طالب عن طريق البرمجيات التي أعدتها الوزارة.

وأشار الوزير ابراهيم إلى أن المفاضلة المركزية ستطبق على الجامعات الخاصة للاستفادة من جميع المقاعد الدراسية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينما بلغت نسبة إدخال بيانات الطلاب ضمن مشروع الأتمتة وربط الجامعات فيما بينها أكثر من 80 بالمئة وهناك توسع بالخدمات التي تقدم عبر مراكز خدمة المواطن في الجامعات.

وبين وزير التعليم العالي أن الجامعات بدأت بتدقيق 961 طلباً للمتقدمين إلى مسابقة تعيين أعضاء الهيئة التدريسية وهناك 625 فرصة لتعيين المعيدين عدا عمن يتم تعيينهم كخريجين أوائل موضحاً أن هناك نحو 450 فرصة لإرسال الخريجين المعينين في الجهات العامة إلى بعثات علمية.

وفي مداخلاتهم أكد عدد من الأعضاء ضرورة زيادة عدد الأسرة وغرف العناية المشددة في المشافي التعليمية ووضع المشاريع التي اقتربت نسب التنفيذ من نهايتها بالخدمة واستثناء المشافي الجامعية من نظام الاستجرار المركزي للأدوية لتأمين حاجتها من الأدوية والمستلزمات الطبية داعين إلى إلغاء السنة التحضيرية والفحص الوطني وتفعيل التعليم المسائي في الجامعات.

ولفت الأعضاء إلى أهمية توحيد الخطط الدراسية في الجامعات والنظر في أسباب الفارق الكبير في أسعار الخدمات الطبية بين المشافي الحكومية والخاصة وتأمين الأدوية السرطانية والمزمنة وافتتاح أقسام جديدة في الكليات بالمحافظات وزيادة عدد الكوادر التدريسية وتقديم الدعم لجميع الجامعات وتأمين سكن جامعي لائق والحد من ارتفاع معدلات القبول في الجامعات والدراسات العليا والذي أدى إلى انخفاض عدد من الاختصاصات الطبية.

ودعا بعض الأعضاء إلى تحسين الحوافز وتعويض الاختصاص وطبيعة العمل للأطباء المختصين متسائلين عن أسباب تأخر إصدار قرارات التخرج في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة وأسباب تدني نسبة تنفيذ مشروع بناء كلية الصيدلة في جامعة حلب مقارنة بالعام الماضي وسبب إيقاف العمل في مبنى كلية طب الأسنان بالحسكة ورسوب عدد كبير في الفحص الوطني مطالبين بزيادة مكافأة الطلاب الأوائل وأعداد خريجي التعليم الفني والمهني في الكليات التي توائم اختصاصاتها حاجة السوق.

وفي رده على المداخلات أكد الوزير ابراهيم وجود ضغط كبير على المشافي التعليمية نتيجة زيادة الأسعار في المشافي الخاصة وتسعى الوزارة لتطوير عملها بشكل دائم وفقاً للإمكانيات المتاحة موضحاً أنه تم إنجاز أكثر من 80 بالمئة من كل من مشفى الإسعاف المركزي في المواساة وملحق مشفى الأسد الجامعي.

ولفت إلى أن جميع التوصيات والمقترحات التي خرجت بها ورشة العمل حول الفحص الوطني والسنة التحضيرية ستتم دراستها من قبل مجلس التعليم العالي مبيناً قرب اتخاذ قرار فيما يتعلق بتعديل سن التقاعد لأعضاء الهيئة التدريسية حسب الحاجة الفعلية والسمعة والكفاءة والصحة الجسدية أما المسرع الخطي في مشفى البيروني فسيدخل الخدمة قريباً.

وبين الوزير ابراهيم أنه خلال خمسة الأشهر الأولى من العام الجاري تم توريد مستحضرات كعقود خارجية عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بحوالي 89 مليار ليرة منها 45 بالمئة أدوية سرطانية إضافة إلى إبرام عقود داخلية عبر المؤسسة ذاتها لتوريد مستحضرات قيمتها 23 ملياراً منها 48 بالمئة أدوية سرطانية.

ولفت إلى أن حق التعيين بالجهات العامة بالنسبة لخريجي الكليات التطبيقية والصحية مضمون ولكنه يحتاج إلى وقت.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح غد الخميس.