وقال المجلس في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “لا يزال رئيس النظام التركي يسير على نهجه في اطلاق العنان لتصريحاته التي تتحدى وتخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والانسانية فقد دأب مؤخراً على تكرار الحديث عن تحركات عسكرية لنظامه في الشمال السوري مستغلاً الوضع الدولي بزيادة إمعانه في احتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية”.

وأضاف المجلس “إن النظام التركي يهدف من وراء هذا الاحتلال إلى إحياء أوهام ما يسميه “المنطقة الآمنة” للقيام بعملية تهجير جديدة وإجلاء قسري للسكان في المنطقة وإحداث تغيير ديمغرافي فيها وخلق واقع جديد يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي”.

وتابع المجلس “لا يخفى على أحد السياسة التركية الخبيثة المعروفة باللعب على التناقضات والتجاذبات الدولية واستغلال الأوضاع الإنسانية لتحقيق أهداف ومكاسب دنيئة تخالف القوانين والمواثيق الدولية وتنتهك بشكل فاضح شرعية قرارات الأمم المتحدة وتتناقض معها”.

وأشار المجلس إلى أن واقع الاحداث والاوضاع المكانية والإقليمية والدولية تؤكد عدم شرعية حدوث هذا التدخل العسكري الاحتلالي على الأراضي السورية وهناك إجماع دولي حول ذلك بعدم السماح بأي تصعيد على الأرض السورية وأن رفض الأسرة الدولية السابق لما يسمى “المنطقة الآمنة” لا يزال قائماً.

وشدد المجلس على سيادة الدولة السورية واستقلالية قرارها ووحدة وسلامة أراضيها وشعبها وحقها في استخدام كل الطرائق المشروعة السياسية والعسكرية للدفاع عن نفسها وشعبها في مواجهة الاحتلال الامريكي والتركي والإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية التابعة لهم.

وأدان المجلس في بيانه ما ينادي به النظام التركي لإنشاء ما يسمى “المنطقة الآمنة” والذي يعد إمعاناً في الاحتلال والعدوان السافر وما يخطط له عبر ذلك من أساليب مكشوفة وقيامه بأعمال تهجير قسري جديدة للسكان وتغيير ديمغرافي للمنطقة بالاعتماد على التنظيمات المصنفة دولياً بالإرهابية والتي تعمل تحت إمرته.

واستنكر المجلس تلكؤ النظام التركي وتلاعبه وتهربه من تنفيذ التزاماته بالقرارات الصادرة عن اجتماعات أستانا وسوتشي.

وأدان المجلس بأشد العبارات قصف القرى في الشمال السوري من قبل جيش الاحتلال التركي وعصاباته المصنفة دوليا بالإرهابية وهو ما يؤدي إلى قتل المواطنين الآمنين والعزل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم.